غادي آيزنكوت يطلق معركة الكنيست: أمير أوحانا في مرمى التغيير

في خضم الصراع السياسي المحتدم في إسرائيل، ومع تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، تبدو معركة السيطرة على البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بمثابة الشرارة الأولى لسلسلة تغييرات يهدف إليها "معسكر التغيير" للسيطرة على المناصب الحساسة. وقد اختارت الأحزاب المتنافسة متان كهانا من حزب "يشار" ليكون مرشحاً عنهم ليحل محل رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا من حزب "الليكود". ومن المقرر أن تُجرى المناقشة والتصويت لانتخاب رئيس جديد للكنيست الأسبوع المقبل.

تسعى الكتلة البرلمانية إلى جمع 67 توقيعاً لعقد جلسة عامة، علماً بأن الحد الأدنى المطلوب هو 61 توقيعاً، بما في ذلك ممثلون عن الأحزاب العربية. وقد حددت الكتلة أهدافاً أخرى ضمن خطتها. فبالإضافة إلى رئاسة الكنيست، أعلن آيزنكوت أن أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، سيتولى رئاسة لجنة الخارجية والأمن، بعد تسوية خلاف سابق. كما ستترأس ليران أفشار بن حورين من حزب "بياحد" اللجنة المالية، ويتولى عضو الكنيست روعي فولكمان من حزب "يشار" رئاسة لجنة الترتيبات.

تمتلك كتلة اليسار حالياً الأغلبية في الكنيست، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة. وقد تلقى حزب "الديموقراطيين" وعداً بتولي رئاسة لجنة العدل بهدف إلغاء قوانين "الإصلاح القضائي" التي روجت لها الحكومة اليمينية السابقة. وفي هذه الأثناء، لا تطالب الأحزاب العربية بشروط خاصة.

يهدف آيزنكوت وشركاؤه إلى السيطرة على إدارة الكنيست قبل اكتمال تشكيل الحكومة، والبدء بطرح مبادرات برلمانية بينما لا تزال حكومة بنيامين نتنياهو قائمة. هذا الوضع قد يؤدي إلى استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في السلطة التنفيذية، بينما تمضي الغالبية البرلمانية الجديدة في تنفيذ أجندتها الخاصة، وفقاً لصحيفة "معاريف".

يعتبر التصويت على استبدال أوحانا اختباراً أولياً لقدرة آيزنكوت على حشد غالبية لدعم خطوة جوهرية، خاصة وأن مفاوضات تشكيل الائتلاف لا تزال بعيدة عن نهايتها. من الناحية الإجرائية، يتطلب استبدال أوحانا عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد، ويمكن تقديم الطلب عبر وثائق منفصلة من الكتل البرلمانية المختلفة. صرح أوحانا بأنه سيتم عقد جلسة لاختيار الرئيس الجديد يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون التصويت علنياً.

تأتي هذه التحركات، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، في إطار سعي "كتلة التغيير" لإحكام سيطرتها على إدارة الكنيست، مما يتيح لها الدفع نحو تشريعات جديدة وإلغاء قوانين أقرتها الحكومة السابقة. وتتضمن الخطط أيضاً تشكيل 6 إلى 8 لجان خاصة، والدفع بتشريعات تتيح للكنيست المبادرة إلى تشكيل "لجنة تحقيق رسمية" في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وإلغاء قوانين كانت قد طرحتها الحكومة المنتهية ولايتها، إضافة إلى تعديل تشريعات تتعلق بالنظام القضائي ووسائل الإعلام.

تتمتع صلاحيات رئيس الكنيست بصلاحيات واسعة تشمل إدارة الجلسات العامة، وعمليات التصويت، وترؤس "هيئة رئاسة الكنيست" التي تحدد جدول الأعمال. كما يشرف على إدارة الكنيست وأمانته العامة، ويعد ميزانية البرلمان وينفذها، ويمثل الكنيست أمام الجهات الخارجية.

ترى المحللة السياسية آنا بارسكي أن حصول حزب "يشار" على منصب رئيس الكنيست يمنحه السيطرة على الجلسات العامة ورئاسة هيئة الكنيست. وتُعد إقالة رئيس الكنيست إجراءً استثنائياً يتطلب شروطاً معقدة. بالتوازي مع مساعي استبدال أوحانا، تعمل "كتلة التغيير" على تأمين غالبية داخل "لجنة الترتيبات"، التي يُخطط لتشكيلها بحيث تضم ممثلين عن "كتلة التغيير" أكثر من ممثلي الكتلة التي يقودها نتنياهو.

تتمتع "لجنة الترتيبات" بصلاحية تسهيل تشكيل لجان موقتة وخاصة. وفي حال نجاح هذا المخطط، فقد يسيطر حزب "يشار" على مركزين رئيسيين للقوة داخل الكنيست الجديد: رئاسة الكنيست ورئاسة لجنة الترتيبات. وتشمل الخطط أيضاً تعديل تشريعات تتعلق بوضع النائب العام (المستشار القضائي للحكومة) والتمثيل القانوني للحكومة، ودراسة إجراء تعديل تشريعي يسمح للكنيست بإصدار قرار بتشكيل "لجنة تحقيق رسمية" في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

بالتوازي، من المتوقع أن تناقش اللجنة المالية عمليات نقل المخصصات وتعديل الميزانية، بينما ستُمنح لجنة الخارجية والأمن صلاحية الرقابة على المؤسسة الأمنية.