ملتقى التأثير المدني يؤكد: الدستور هو المرجعية الوحيدة للسياسات في لبنان

أكد ملتقى التأثير المدني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن لبنان جمهورية ديمقراطية وأن السلطة فيه مسؤولية مقيدة بالدستور، وليست امتيازاً يمكن تعليقه أو تطويعه أو الاجتهاد فيه. وأوضح الملتقى أن تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري، وأن استباحة الحسابات السياسية لتفسيره تؤدي إلى اغتصاب المرجعية وتقويض الدولة.

وشدد الملتقى على أنه لا يوجد مقام فوق الدستور، ولا موقع يمنح صاحبه حق تعريف الوطن بما يخدم مصلحته أو رسم حدود سيادته. وأضاف أن المفاهيم الوطنية لا تُصاغ بالأوامر ولا تُحسم بموازين القوة، بل مرجعها الدستور والإرادة الشعبية الحرة.

كما أكد الملتقى أن السيادة لا تتجزأ بين سلاحين وسلطتين، أو ازدواجية في الخطاب والسلوك. للدولة وحدها احتكار السلاح والقوة المشروعة عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، تحت سقف القانون والسلطة الدستورية. وللقضاء المستقل وحده ولاية إحقاق العدالة، فلا يُستتبع لحساب، ولا يُستبدل بوعيد، ولا يُعطّل بذريعة الاستقرار.

وتساءل الملتقى مستغرباً: "من أُنيط به تنفيذ القرار لا يملك مصادرة مصدره، ومن اؤتُمن على حماية الجمهورية لا يملك أي مشروعية في إعادة تعريفها. كل تجاوز لهذه الحدود انقلاب موصوف. الأمن القومي والمصلحة الوطنية لا يحتملان أكروباتيّات وطموحات".

وختم الملتقى بالقول: "الدولة التي تستأذن أدواتها كي تمارس سيادتها، تكون قد سلّمتها مفاتيح الوصاية عليها". وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ "القضية اللبنانية"، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول أن: "لا موقع ولا رتبة ولا التزام فوق محددات الدستور".