الجيش اللبناني والقرار السياسي: جدل دستوري حول صلاحيات وزير الدفاع والمؤسسة العسكرية

أشعل البيان الأخير لوزير الدفاع اللبناني نقاشاً دستورياً معمقاً حول صلاحيات المؤسسة العسكرية وحدود خضوعها للسلطة التنفيذية، وذلك في ظل تحديات جوهرية تواجه بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح. وقد أثار اللواء ميشال منسّى، وزير الدفاع الوطني، موجة واسعة من التساؤلات السياسية والتفسيرات الدستورية المتضاربة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مصيرية تتعلق ببسط سلطة الدولة، حصرية السلاح، ومعالجة المناطق الخارجة عن القانون.

جاء بيان وزير الدفاع محاولاً تحديد الخطوط الفاصلة بين ما أسماه "القرار السياسي" الذي يعود للسلطة التنفيذية، و"الأوامر العسكرية والدفاعية" التي حصرها بقيادة الجيش، محذراً في الوقت ذاته من تحويل المؤسسة العسكرية إلى ساحة للتشكيك والتحريض. إلا أن هذا الطرح يفتح الباب أمام نقاش قانوني ودستوري معمق حول مدى صحته وتوافقه مع الدستور اللبناني وروحه.

القرار السياسي والمرجعية العسكرية:

من الناحية الدستورية، تنص المادة 65 من الدستور اللبناني على أن مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية المسؤولة عن وضع السياسة العامة للدولة في كافة المجالات، بما في ذلك الدفاع والأمن والأمن القومي وحصرية السلاح. وبموجب الدستور، تخضع جميع الوزارات والمؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، لقرارات مجلس الوزراء باعتباره المرجع الأعلى للسياسات العامة.

لذلك، فإن محاولة الفصل المطلق التي سعى إليها بيان وزير الدفاع بين "القرار السياسي العام" و"الأوامر العسكرية التفصيلية" بمعزل عن إرادة الحكومة الجماعية، تبدو إشكالية من زاويتين دستوريتين: أولاً، أنها تنتقص من شمولية صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة 65. وثانياً، أنها قد تمنح القيادة العسكرية هامش استقلالية عملياتية يمكن أن يتحول نظرياً إلى تعارض مع التوجيهات السياسية العليا إذا ما أدى إلى تلكؤ في تنفيذ قرارات الحكومة الحاسمة.

علاوة على ذلك، فإن القول بأن الجيش يخضع للقرار السياسي ولكنه يحتفظ بحق تقييم القدرات والإمكانات بما قد يعطل أو يؤجل تنفيذ القرارات السيادية الحساسة، يتعارض مع مبدأ الخضوع التام للسلطة المدنية. ففي الأنظمة الديمقراطية السليمة، تعود للسلطة السياسية وحدها مهمة تقدير المخاطر واتخاذ القرارات الاستراتيجية، بينما تقتصر مهمة القيادة العسكرية على التخطيط والتنفيذ الميداني الأمين، ضمن الأطر والمهل التي تحددها السلطة التنفيذية، مع إمكانية رفع التقارير الموضوعية عن المعوقات اللوجستية دون أن يتحول ذلك إلى "فيتو" تقريري أو سياسي.

سيادة الدولة وحصرية السلاح:

بالحديث عن خضوع الجيش لقرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح وإنفاذ القانون في كل الأراضي اللبنانية، فإن الدستور اللبناني لا يقر بوجود مناطق معزولة عن سيادة الدولة أو مربعات أمنية خارجة عن سلطانها. إن التزام الجيش بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الوطن لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تطبيق الدستور وتفكيك أي مظاهر مسلحة خارجة عن الشرعية، لأن استمرار هذه البؤر يفرغ مفهوم "السيادة الوطنية" من محتواه. وبالتالي، فإن أي محاولة لتبرير البطء أو التريث في فرض هيبة الدولة تحت شعار "الخوف من الفتنة أو الحفاظ على المعنويات" يجب أن تظل تحت سقف القرار السياسي الصادر عن مجلس الوزراء، لا أن تكون استباقاً أو التفافاً عليه.

في الخلاصة، يمكن القول إن بيان وزير الدفاع اللبناني حاول إيجاد مظلة سياسية ومعنوية لحماية الجيش من الانقسام والضغوط في مرحلة بالغة الدقة، وهو هدف وطني مفهوم من زاوية الحفاظ على تماسك المؤسسة الجامعة في البلاد. إلا أن مضمونه القانوني والدستوري جاء ملتبساً وغير دقيق؛ فالأرجحية المطلقة وفقاً للدستور تظل للحكومة اللبنانية بوصايتها السياسية التامة على كل القوات المسلحة. إن الجيش هو أداة تنفيذية سيادية للحكومة وليس سلطة تقريرية مستقلة عنها، وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح هما قراران سياسيان سياديان لا يملك أي وزير أو قائد عسكري عرقلتهما أو تجاوزهما تحت أي ذريعة كانت.