لماذا ترفض القاهرة الانضمام إلى "اتفاق مكة" وسط مساعٍ تركية لضمها؟

أعادت التحولات المتسارعة التي شهدها الشرق الأوسط منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر رسم حسابات دول المنطقة، ووضعتها أمام تحديات جيوسياسية متلاحقة. وقبل ذلك، كانت التحولات تجري بوتيرة أبطأ، في ظل تحركات ديبلوماسية حدّت من الاندفاعة الإسرائيلية من جهة، وأتاحت للقوى الإقليمية هامشاً للتحرك وفق مصالحها من جهة أخرى، لكن تضارب هذه المصالح أبقى العلاقات بينها عرضة للتوتر والفتور.

ثم جاءت تداعيات الحروب الإسرائيلية وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا لتعيد خلط الأوراق، وتدفع مصالح عدد من القوى الإقليمية إلى التقاطع عند هدف وقف التوسع الإسرائيلي. وازداد المشهد تعقيداً مع حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وما خلّفته من أزمة اقتصادية عالمية، مما دفع القوى الإقليمية للبحث عن تكتلات وتحالفات عسكرية واقتصادية.

وسط هذه التحولات، تبدو مصر محاصرة جيوسياسياً بتحديات تمتد على أكثر من جبهة؛ فمن تأمين منصات الغاز والبترول شمالاً، إلى الحرب في السودان وتبعات أزمة سد النهضة مع إثيوبيا جنوباً، وصولاً إلى النزاع في ليبيا غرباً وتحديات قطاع غزة وأمن البحر الأحمر شرقاً.

ويشير وكيل المخابرات العامة المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد إلى أن بلاده "تبذل جهوداً مضنية لتحقيق الاستقرار في جميع الجبهات التي تهدد الأمن القومي المصري"، مشدداً في حديث مع "النهار" على دعم مصر للشرعية في السودان ومساعيها في غزة وليبيا.

وفي ظل هذه الضغوط، برز الإعلان عن "التحالف البحري الدفاعي" بقيادة السعودية، يليه اتفاق دفاع مشترك يضم السعودية وتركيا وباكستان. وأوضح اللواء محمد رشاد أن "مصر تعارض الأحلاف، لكنها تشارك في إجراءات وليس تحالفات، لا سيما تأمين الملاحة في البحر الأحمر لوجود قوى أجنبية تهدد الملاحة فيه، خصوصاً بعد الوجود الإسرائيلي في أرض الصومال".

وعلى خط شرق المتوسط، جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته إلى مدينة العلمين، رغبة بلاده في انضمام القاهرة إلى الاتفاقية الدفاعية المبرمة مع الرياض وإسلام آباد. وفي المقابل، أكد نظيرهه المصري بدر عبد العاطي أن "الاعتبارات القانونية والدستورية للخطوة" تخضع لدراسة معمّقة، بينما يؤكد اللواء محمد رشاد أن استراتيجية مصر تقوم على عدم الدخول في أي تحالفات إقليمية أو دولية.