اجتماع "الكابينت" الإسرائيلي الأحد وسط مخاوف من ضربة عسكرية لإيران بهدف البقاء في السلطة

من المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي "الكابينت" يوم الأحد المقبل، وسط مخاوف لدى المعارضة من أن يقوم رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران بهدف البقاء في السلطة.

ووفقاً لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية، فإن هذا الاجتماع هو الأول للكابينت منذ الخامس من أكتوبر الماضي، ويأتي بعد الكشف عن توجيه الكابينت للجيش بتعزيز الاستعدادات تحسباً لاحتمال شن هجوم على إيران واندلاع مواجهة عسكرية.

جاء هذا الكشف بعد أن طالب عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، غادي آيزنكوت، في رسالة موجهة إلى نتنياهو، بالامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية غير ضرورية لحين تشكيل الحكومة. واعتبر آيزنكوت أن نتنياهو يرأس حالياً حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست، حيث لا يزال 46 عضواً فقط يدعمون استمراره في منصب رئيس الوزراء.

من جانبه، رد مكتب نتنياهو ببيان وصف فيه رسالة آيزنكوت بأنها "خطوة غير مسؤولة ومحاولة مكشوفة لتسييس قضايا الأمن"، مجدداً دعوته لآيزنكوت للانضمام إلى حكومة تخوض معركة ضد الإرهاب.

تساءل آيزنكوت في بيان مضاد عن سبب رفض نتنياهو طلبه للحصول على إيجاز عملياتي وتأجيل انعقاد لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، مؤكداً أنه لن يسمح بحدوث فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة الكنيست.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة الأحد الماضي، ولديه مهلة 28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً.

تسود مخاوف في أوساط المعارضة الإسرائيلية من أن يوجه نتنياهو ضربة عسكرية لإيران لإدخال إسرائيل في حالة طوارئ، مما يتيح الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة بمشاركته وآيزنكوت، وهو ما يرفضه الأخير. وقد عزز هذه المخاوف تصريح نتنياهو للصحفيين بأن "تشكيل حكومة وحدة أمر ممكن، لأن الشعب يعرف كيف يتحد في لحظات المحنة".

لا يفرض القانون الإسرائيلي قيوداً خاصة على حكومة تسيير الأعمال لشن هجمات عسكرية، لكن ذلك يتطلب موافقة "الكابينت" الذي يرأسه نتنياهو. وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برامج نووية وصاروخية تهدد إسرائيل ودولاً حليفة للولايات المتحدة، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي.