الصيد الترفيهي في البادية السورية: رحلات تستنزف الحياة البرية وتهدد بقاء الأنواع!

أثارت صور ومقاطع فيديو صادمة لسيارات محملة بعشرات الطيور المقتولة، وصيادين يتباهون باصطياد الحيوانات البرية في البادية السورية، موجة استياء عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي. توثق هذه المشاهد رحلات صيد يشارك فيها سوريون وزوار من دول أخرى، مما دفع إلى مطالبات بتدخل عاجل من وزارة الزراعة والجهات الأمنية لوقف هذه الممارسات ووقف الصيد الجائر ومحاسبة المخالفين، خاصة خلال موسم هجرة الطيور.

تظهر المقاطع سيارات دفع رباعي مقدمتها مغطاة بعشرات الطيور النافقة، وأخرى معلقة على سقفها، بالإضافة إلى تسجيلات لطيور مصفوفة على الأرض وصيادين يستعرضون حصيلتهم أمام الكاميرات. كما تنتشر تسجيلات لأرتال من السيارات تجوب المناطق الصحراوية، بعضها يحمل لوحات تسجيل غير سورية، مما يشير إلى مشاركة أجانب في هذه الرحلات.

لم يقتصر الأمر على الطيور، بل امتد ليشمل حيوانات أخرى؛ فقد انتشرت صورة لصياد يحمل قطاً برياً يبدو مقتولاً بجانبه بندقية صيد، ومقطع لشخص يتباهى باصطياد ضبع مخطط معلناً أنه سيعده للعشاء. كما استعرض صياد طول جناحي طائر جارح اصطاده، بينما حاول شخص آخر اصطياد غزال بري معلناً أن صيده سيكون "تقدمة لفلان".

تحولت هذه المشاهد إلى حملة إلكترونية واسعة تطالب بوقف الصيد الجائر، حيث استنكر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قتل الحيوانات بغرض الترفيه واستعراض جثثها كأنها غنائم. تساءل معلقون عن المتعة التي يجدها هؤلاء الصيادون في قتل عشرات الطيور والحيوانات خلال رحلة واحدة، فيما اعتبر آخرون أن نشر هذه الصور يعكس اعتياداً على القسوة واستهانة بالحياة البرية.

طالب ناشطون بالتحقيق في المقاطع المتداولة، والتحقق من تراخيص الصيد، ومحاسبة منظمي الرحلات والمرشدين المحليين الذين يساعدون الصيادين على الوصول إلى مناطق تجمع الحيوانات والطيور مقابل مبالغ مالية. تركزت الانتقادات بشكل خاص على الصيادين القادمين من دول أخرى، بعد ظهور مركبات تحمل لوحات خليجية، إلا أن معلقين رفضوا حصر المسؤولية في الأجانب، مشيرين إلى مشاركة صيادين سوريين في الممارسات نفسها.

في المقابل، ظهرت مواقف تدافع عن رحلات الصيد، منها تسجيل منسوب إلى صياد كويتي يهاجم الناشطين المطالبين بحماية البادية. وتساءل ناشطون عن الجهات التي تسمح بدخول مجموعات الصيد بأسلحتها ومركباتها، ومن يراقب أعداد الحيوانات المصطادة وأنواعها، مطالبين بتكثيف الدوريات وإنشاء شرطة بيئية متخصصة، بعدما أصبحت المقاطع المنشورة في السوشيال ميديا المصدر الأبرز للكشف عن هذه الممارسات.

ينظم القانون السوري رقم 14 لعام 2023 الصيد البري، ويشترط الحصول على ترخيص، ويحدد الأنواع والأعداد المسموح بصيدها، ويحظر مطاردة الحيوانات بالمركبات الآلية والصيد داخل المحميات الطبيعية. كما يحدد الموسم من أيلول/سبتمبر حتى منتصف شباط/فبراير، مع إمكانية تعديل المواعيد ومنع الصيد في مناطق معينة. وتنص المادة 22 على عقوبات تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر أو غرامات تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف ليرة سورية، في مخالفات تشمل الصيد من دون ترخيص أو استخدام وسائل محظورة أو تجاوز الأنواع والأعداد المسموح بها. وتثير هذه العقوبات تساؤلات عن قدرتها على ردع رحلات صيد تستخدم فيها مركبات ومعدات باهظة الثمن، وعن تناسب الغرامات مع الأضرار التي تلحق بالأنواع المهددة.

بعد حملة منع الصيد الجائر، انتقد أحد الصيادين الكويتيين، المدعو أبو سعد، الناشطين المطالبين بمنع الصيد الجائر في البادية السورية، معتبراً أن حماية بادية سورية والحياة الفطرية فيها ليست حقداً على أحد، بل هي محاولة أخيرة لإنقاذ ما تبقى من بيئتنا التي دمرها الصيد الجائر والعشوائي.

في تشرين الأول/أكتوبر 2025، أعلنت وزارتا الزراعة والداخلية إجراءات لمكافحة الصيد العشوائي، خصوصاً صيد الغزلان في باديتي حلب وريف دمشق، بمشاركة عناصر حماية البادية والقوى الأمنية. لكن المقاطع الجديدة تعيد مساءلة الجهات الحكومية عن نتائج تلك الإجراءات، وعدد مخالفات الصيد المضبوطة منذ بداية الموسم، والتراخيص الممنوحة للصيادين الأجانب. وتبرز الحاجة إلى التحقيق في دور الوسطاء المحليين الذين ينظمون الرحلات، ونشر نتائج الرقابة والعقوبات المنفذة، بدلاً من الاكتفاء بإعلانات عامة عن حماية الحياة البرية.

أفادت مصادر محلية بأن قيادة أمن البادية اتخذت قرارات صارمة لتنظيم الصيد وملاحقة المخالفين، مؤكدةً أن الإجراءات لا تقتصر على الصيادين الخليجيين بل تشمل الصيادين السوريين أيضاً. تلت ذلك مغادرة مجموعات من الصيادين الخليجيين مخيمات مخصصة للصيد في منطقة الحماد السوري، عقب تلقيها بلاغاً من قيادة أمن البادية السورية يطالبها بإخلاء المخيمات خلال مدة أقصاها 24 ساعة على خلفية مخالفات للقوانين الناظمة للصيد البري وممارسات وصفت بالصيد الجائر.

تشمل القرارات منع الصيد باستخدام الأسلحة النارية، بما فيها بنادق "التمتيك" و"الجفت" و"الفروبل"، استجابةً لمطالب الأهالي الرامية إلى الحد من الصيد الجائر وحماية الحياة البرية في البادية السورية. وتزداد خطورة تلك الممارسات خلال موسم هجرة الطيور، حيث تقع سوريا ضمن مسارات الهجرة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتشكل باديتها ومناطقها الرطبة محطات عبور واستراحة لأنواع عديدة. تواجه الطيور المهاجرة خلال رحلاتها الطويلة صعوبات في العثور على الغذاء والمياه، فيما يضيف الصيد المكثف، واستخدام الشباك وأجهزة التسجيل الصوتي لاستدراجها، مخاطر ربما تؤثر في قدرتها على استكمال هجرتها.

يؤدي استنزاف الحيوانات البرية إلى اضطراب السلاسل الغذائية والتوازن الطبيعي، حيث تسهم الطيور والمفترسات الصغيرة والضباع في تنظيم أعداد القوارض والحشرات والتخلص من الجيف. كما تلحق مركبات الدفع الرباعي أضراراً بالغطاء النباتي والتربة الصحراوية. وتواجه بعض الأنواع المستهدفة تهديدات على بقائها، ومنها الحبارى الآسيوية المصنفة عالمياً ضمن الأنواع المعرضة لخطر الانقراض، والضبع المخطط المصنف ضمن الأنواع القريبة من التهديد، في بيئة تضررت خلال سنوات الحرب بفعل الجفاف وتدهور الموائل الطبيعية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب.

لا يمكن إعفاء الجهات الحكومية من مسؤوليتها بحجة اتساع البادية وصعوبة مراقبتها، فحماية الحياة البرية تتطلب تطبيق القانون، وتعزيز الرقابة الميدانية، والتحقيق في المشاهد التي ينشرها الصيادون أنفسهم، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين. خسرت البيئة السورية كثيراً خلال سنوات الحرب، وأصبح الحفاظ على حيواناتها وطيورها جزءاً من مسؤولية حماية موارد البلاد الطبيعية. ومن غير المقبول أن تتحول البادية إلى مقصد مفتوح لرحلات ترفيهية تستنزف الحياة البرية، بينما يضطر المواطنون إلى توثيق الانتهاكات والمطالبة بالمحاسبة في مواقع التواصل.