المغرب: لجنة المالية توافق مبدئياً على الجزء الأول من موازنة 2027 بأغلبية الأصوات

خطا مشروع قانون المالية المغربي لعام 2027 خطوة هامة في مساره التشريعي، حيث صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، بالأغلبية على الجزء الأول من المشروع. جاءت هذه المصادقة في إطار مناقشة التوجهات المالية والاقتصادية للحكومة للسنة المقبلة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن نتيجة التصويت كشفت عن موافقة خمسة وعشرين عضواً من أصل تسعة وثلاثين شاركوا في العملية، مقابل معارضة أربعة أعضاء، فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت. تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المناقشات البرلمانية التي تناولت أولويات الإنفاق العمومي، والموارد المالية للدولة، والسياسات الضريبية، وآليات توزيع الاعتمادات بين الجهات والقطاعات المختلفة.

يرتكز مشروع قانون المالية لعام 2027 على خمسة توجهات رئيسية، أبرزها استعادة القدرة الشرائية للأسر وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق العمل، فضلاً عن تسريع التنمية الترابية وتعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية.

على الصعيد الاقتصادي، يستهدف المشروع تحقيق نمو للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.7%، مع توقع محصول حبوب يبلغ سبعين مليون قنطار، ومعدل تضخم في حدود 1.5%، وفق الفرضيات التي عرضتها الحكومة أمام لجنة المالية. كما يستهدف المشروع الإبقاء على عجز الميزانية عند مستوى ثلاثة في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

يولي المشروع أهمية خاصة للاستثمار في البنية التحتية والصناعة الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل والثروة، إلى جانب مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية. وتعكس المصادقة على الجزء الأول تقدماً في المسار البرلماني لمشروع الموازنة، الذي يترقب استكمال مناقشة مقتضياته والتصويت على باقي أجزائه، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لاعتماده.

يأتي هذا التوجه في سياق سعي المغرب إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، في ظل تحديات دولية مرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية والضغوط على الأسواق والموارد الأساسية.