تأجيل محاكمة رئيسة تحرير "مدى مصر" لينا عطاالله: هل هي بارقة أمل أم مقدمة للقمع؟

قررت محكمة مصرية تأجيل النظر في إعادة محاكمة رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، لينا عطاالله، إلى الثامن عشر من نوفمبر. وتواجه عطاالله اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني غير مرخص.

تعتبر منظمات حقوق الإنسان هذه القضية اختباراً حقيقياً لقدرة الصحافة المستقلة على الصمود في مصر. وقد قدم محامو الدفاع عن عطاالله طلباً لرد المحكمة، مشيرين إلى أن القاضي سبق أن أصدر حكماً ضدها في محاكمة سابقة. وبناءً على ذلك، أرجأ القاضي نظر القضية لمدة أسبوع لبت محكمة الاستئناف في طلب رد المحكمة.

في حكم سابق صدر الشهر الماضي، غرمت المحكمة عطاالله ثلاثة ملايين جنيه مصري (ما يعادل 56,200 دولار) وأمرت بإغلاق الموقع، وذلك في قضية تتعلق بتهمة "إدارة موقع من دون ترخيص". وقد سعى "مدى مصر" ومواقع إلكترونية مستقلة أخرى للحصول على ترخيص بموجب قانون الإعلام لعام 2018، لكنها لم تتلق رداً رسمياً.

وكان محامو عطاالله قد ذكروا الشهر الماضي أن المحكمة رفضت طلباتهم لمراجعة ملف القضية وتقديم أدلة إضافية، وعينت محامياً للدفاع عنها رغم اعتراضاتها. وقد رفض المجلس الأعلى للقضاء في مصر لاحقاً الاتهامات بأن المحاكمة كانت غير عادلة.

من المقرر النظر في الاستئناف المقدم ضد الحكم الصادر في السابع والعشرين من أكتوبر في الخامس والعشرين من نوفمبر. أما بالنسبة لإعادة المحاكمة، فقد صدر حكم غيابي في عام 2024 بسجن عطاالله لمدة عام، ولم تعلم بالحكم إلا في السابع والعشرين من أكتوبر أثناء إخلاء سبيلها.

لم ترد السلطات المصرية على طلبات وكالة "رويترز" للتعليق على القضية أو القضايا المتعلقة بحرية الصحافة. وتؤكد السلطات التزامها بحرية التعبير، مع ضرورة عمل وسائل الإعلام ضمن إطار القانون واحترام الأمن القومي.

اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن إرجاء المحاكمة يمثل "بارقة أمل" بعد إدانة عطاالله "المخزية وغير المقبولة" غيابياً. وحثت القضاء المصري على وقف "الملاحقات التي لا أساس لها". كما انتقدت الأمم المتحدة "الاعتداءات المتزايدة على حرية الصحافة" في مصر، داعية إلى "وضع حد فوري" لذلك.

يُذكر أن موقع "مدى مصر"، الذي تحجبه السلطات المحلية منذ تسعة أعوام، انطلق في عام 2013. وينشر الموقع روابط مؤقتة تتجاوز الحجب ويشارك معظم محتواه على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان الوصول للقراء.