مجلس النواب اللبناني يناقش 31 بنداً: تفاصيل الجلسة التشريعية وأبرز المقررات المالية والاقتصادية

افتتح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، أعمال الجلسة التشريعية العامة في ساحة النجمة ببيروت. تتضمن الجلسة 31 بنداً تشمل ملفات مالية واقتصادية وإنمائية وإدارية وتشريعية.

في مستهل الجلسة، طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رئيس مجلس النواب بالرد على تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف التي ربطت لبنان بإيران في الحرب والسلم. جاء رد بري سريعاً بالتأكيد على حرية لبنان: "نحن أحرار، نحن أحرار".

أبرز القرارات والمشاريع قيد المناقشة:

• مشروع قانون للموافقة على إبرام اتفاقية تعاون في الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول دعم نقدي بين لبنان وتركيا.
• قانون للإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق حول خدمات النقل الجوي بين لبنان وساحل العاج.
• مشروع قانون لطلب الموافقة على اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة. (تم ذكر هذا البند مرتين في النص الأصلي)
• رد المجلس النيابي القانون الوارد بالمرسوم 3323، الرامي إلى إلغاء 3 قروض مخصصة لتمويل مشاريع (تشييد الطريق الساحل الجنوبي، زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب، سد بسري، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية) إلى الحكومة.
• مشروع قانون للإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الوكالة (تمويل بصيغة البيع لأجل) بين لبنان والبنك الإسلامي للتنمية لمشروع طريق تحويرة بقرقاشا بشري.
• مشروع قانون للإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عن طريق الاكتتاب في الزيادة العامة الثالثة.
• مشروع قانون لطلب الموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والأمم المتحدة ممثلة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مكتب إقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان.
• مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة 8950000000000 ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2026 لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.

تتجاوز الجلسة التشريعية الطابع التقليدي لتلامس مباشرة الأعباء المالية للدولة وقطاعات الخدمات والطاقة والنقل، بالإضافة إلى قضايا اجتماعية ومهنية وحقوقية. يكتسب بند مستحقات كهرباء لبنان أهمية سياسية إضافية، وقد يفتح باب التسوية وعودة وزراء القوات إلى الحكومة.

على هامش الجلسة، جرت لقاءات مع النواب وضاح الصادق، سعيد الأسمر، وندى البستاني.