الجماعة الإسلامية في لبنان تستبعد تأثرها بتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تستبعد "الجماعة الإسلامية" في لبنان أن يؤثر الإجراء المصري الأخير الذي أدرج تنظيم "الإخوان المسلمين" ضمن قائمة المجموعات الإرهابية عليها، على الرغم من اعتبار البعض لها الفرع اللبناني لتنظيم الإخوان. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المصرية مؤخراً وضع جماعة "الإخوان المسلمين" على لائحة المجموعات الإرهابية المحظورة، مما أثار تساؤلات حول مدى انعكاس هذا القرار على فروع التنظيم في الخارج، بما في ذلك لبنان.

وقد زاد من حدة التساؤلات حول هذا الإجراء، حقيقة أن تنظيم "الإخوان المسلمين" في مصر محظور قانونياً منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. وبالتالي، فإن الإجراء الرسمي المصري الجديد يفتح الباب أمام تأويلات وتحليلات متعددة، وقد يمهد لمزيد من الإجراءات العقابية بحق قيادات التنظيم وكوادره.

وعلى إثر ذلك، ثار في أوساط سياسية معنية في بيروت تساؤل حول تداعيات الإجراء المصري على تنظيم "الجماعة الإسلامية" في لبنان، والذي يُنظر إليه عادةً كجناح لبناني لتنظيم "الإخوان المسلمين" العابر للحدود. إلا أن رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، علي أبوياسين، يستبعد أن يكون للإجراء المصري أي تأثيرات على وضع الجماعة في لبنان.

وقال أبوياسين لصحيفة "النهار": "في تقديري أن هذا الإجراء لا يضيف جديداً على وضع تنظيم الإخوان في مصر وخارجها، فالسلطات المصرية حلت التنظيم وحظرته رسمياً منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي. ومنذ ذلك الحين، فإن قيادات التنظيم إما في السجون أو قد خرجوا من مصر لاجئين".

وأضاف أبوياسين: "لابد من الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية سبق لها قبل أشهر قليلة أن وضعت تنظيم الإخوان في مصر والعديد من الدول، ومنها جماعتنا في لبنان، على لائحة المنظمات التي تعتبرها إرهابية أو متطرفة. لذا، فإننا نرى أن الإجراء المصري هو إرضاء للجانب الأمريكي أو تنفيذاً للتوجيهات الأمريكية. وفي اعتقادي أن لا القرار الأمريكي ولا الإجراء المصري سيكون لهما كبير أثر، ولن يساهمان في تعديل الوضع العربي البائس عموماً، بل إننا نراه جريمة في حق الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية وبحق المشروع النهضوي الإسلامي الذي يجسده فكر الإخوان المسلمين".

وحول ما إذا كان الإجراء المصري الجديد سيحفز السلطات اللبنانية أو غيرها للاقتداء به، أجاب أبو ياسين: "نحن لم نرتكب ذنباً أو جرماً أو مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في لبنان، فضلاً عن أننا تنظيم مرخص (بموجب علم وخبر) منذ عقد الستينات، وأنشطتنا كافة تتم في ضوء الشمس وتحت سقف القوانين وأنظار الجهات الرسمية المعنية".

واستدرك قائلاً: "يوم كان الحكم في لبنان يتبنى رسمياً شعار جيش وشعب ومقاومة، كنا كجماعة نؤيد علانية نهج مقاومة الاحتلال، باعتباره حقاً مشروعاً. وعندما تبنى الحكم الحالي شعار 'حصرية السلاح' بيد الدولة، أعلنا ضرورة إعادة النظر في طريقة المقاومة والبحث عن أساليب غير تقليدية ومعهودة".

وأضاف أبو ياسين: "لم يُسجل لنا أي تدخل في شؤون أي دولة عربية، باستثناء أننا ندلي برأينا حيال التطورات التي تحصل في بعضها انطلاقاً من حرية الرأي المكفولة عندنا".

وخلص أبو ياسين إلى القول: "إننا منشغلون بالإعداد للمؤتمر العام للجماعة الذي يفترض أن ينتخب قيادة جديدة ويقر برنامجه للمرحلة المقبلة، تنفيذاً للنظام الداخلي للجماعة الذي ينص على تداول السلطة كل ثلاث أعوام. وبالمناسبة، نحن نكاد نكون التنظيم السياسي اللبناني الوحيد الذي يتم فيه تداول السلطات وانتخاب قيادة جديدة مرة كل ثلاثة أعوام، وهذا دليل على أننا لسنا تنظيماً يربط نفسه بشخص أو قائد أو زعيم".