عميد المعهد العالي للدكتوراه رحّال يرد على "المدن" ويكشف تفاصيل قبول طلاب الجامعات الخاصة

وصلنا ردٌّ من عميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الدكتور حسين رحّال، على مقال الزميل وليد حسين الذي نُشر في جريدة "المدن" بعنوان "اللبنانية" ترضخ لجامعة خاصة: الطائفية تنخر معهد الدكتوراه. وأشار رحّال إلى أن جريدة "المدن" تناولت، للمرة الثانية، مباريات الدخول إلى مرحلة الدكتوراه في مقال مليء بالأخطاء والمغالطات، مما يستدعي توضيح النقاط التالية:

1. إن ما جرى من قبول طلاب للترشح للامتحانات والخضوع للاختبار الخطي هو مجرد قبول طلب الترشيح، الذي يتطلب ثلاث مراحل، وبعد اجتيازها يتم تسجيل الطلاب الناجحين. وبالتالي، فقد سُمح للطلاب بالتقدم للامتحان الخطي وليس التسجيل في مرحلة الدكتوراه، وهو خطأ وقع فيه المقال المذكور خلافاً للواقع، حيث لم يتم تسجيل أي طالب.

2. قبول طلبات الترشح لطلاب اختصاص الفن وعلوم الفن تم بعد مداولات طويلة، وفي الجلسة الأخيرة للمجلس العلمي لم يُسجّل أي اعتراض من أي عضو، وتم القرار بالإجماع خلافاً لما ذكره المقال. ورغم أن مداولات المجلس غير علنية، إلا أنه للتبيان، برزت وجهات نظر مختلفة في تحكيم قبول ترشيحات طلاب الجامعات الخاصة. وتوخياً للعدالة، تمت مراجعة الطلبات بدقة من قبل الفرقة البحثية والمجلس العلمي على عدة جلسات، وتم إطلاع رئيس الجامعة على المناقشات التي لم تتخذ أي بعد طائفي. وبعد أخذ التوجيهات اللازمة من رئاسة الجامعة والتوافق على معايير أنصفت الجميع، وخاصة معيار خضوع طلاب الجامعات الخاصة لنفس معايير طلاب الجامعة اللبنانية، اتُخذ القرار بقبول الطلاب الذين لديهم المؤهلات الكافية دون أي اعتراض.

3. تم التعامل مع ملفات الطلاب المذكورين كمواطنين لهم حقوق متساوية ضمن القانون ونظام الجامعة الذي ينص على أخذ عشرة بالمئة من طلاب الجامعات الخاصة في النتيجة النهائية للمباراة. وبالتالي، لا يوجد أي إجحاف بحق طلاب الجامعة اللبنانية. وقد تم اختيار طلاب الجامعات الخاصة، خصوصاً في اختصاص الفن وعلوم الفن، بناءً على مؤهلاتهم العلمية والشخصية، كونهم يحملون نفس الشروط التي يحملها طلاب الجامعة اللبنانية. وكان عدم السماح لهم بالتقدم للامتحان الخطي سيعتبر إجراءً تعسفياً وظالماً وخارجاً عن نظام الجامعة، لأنه سيحرم طلاباً ذوي كفاءات أكاديمية عالية من فرصة التقدم لمباراة لهم الحق القانوني بها. وكان هذا الأمر يستحق التنويه والإشادة من الإعلام الموضوعي، لا الانتقاد العشوائي.

من جهته، ردّ المحرر بأن عميد المعهد العالي للدكتوراه رحّال يرد باسمه الشخصي رغم وجود مجلس علمي مؤلف من عشرة أعضاء. وأشار إلى أن رحّال رد منفرداً بسبب خلافات داخل المجلس العلمي تمنعه من اتخاذ قرار بالرد باسم المعهد، حيث أن جميع أعضاء المجلس مرشحون مثله لمنصب العميد. وقد آثرت "المدن" عدم كشف كل الوقائع حرصاً على سمعة المعهد والجامعة اللبنانية، حيث تختزل الأمور العلمية والأكاديمية إلى قرارات فوقية تنسف الأصول. وأوضح أن رحّال تجاهل عن قصد أي قرار اتخذ في المجلس العلمي بشأن القضية، لأنه لم يعرض تقرير الفرقة البحثية حول ملفات الطلاب على "المجلس" للتصويت. بل إن رئيس الجامعة بسّام بدران عرف بالخلافات واستدعى رحّال والمجلس العلمي، وأخذ القرار بناءً على وثيقة لا قيمة لها. وظهر تجاهل رحّال لرأي عميد كلية الفنون هشام زين الدين، الذي رفض قبول طلبات الطلاب لأن الأمر يضر بمصلحة طلاب الجامعة اللبنانية. وأشار إلى أن الخلافات داخل الفرقة البحثية تمحورت حول ضرورة إخضاع الطلاب الأربعة لإنجاز خمس مواد في كلية الفنون بالجامعة اللبنانية، كي تؤهلهم للحصول على ماجستير بحثي. تخللت هذه النقاشات خلافات طائفية وصلت أصداؤها إلى الطبقة الأرضية من المعهد. لكن رحّال تجاهل كل ذلك واتهم الكاتب بعدم التمييز بين التسجيل والتقديم لامتحان الدخول. وأضاف أن أصداء هذه الخلافات وصلت إلى الطبقة الأرضية، ما دفع الطلاب والضيوف للصعود لمحاولة تهدئة النفوس، وعلم رئيس الجامعة بها واستدعى رحّال والمجلس العلمي وأخذ القرار عنهم.