في انتكاسة جديدة لإدارة ترامب: القضاء الفدرالي ينصف جامعة هارفارد

سدد القضاء الأميركي ضربة جديدة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إثر رفض قاضٍ فدرالي دعوى قضائية أقامتها ضد جامعة هارفارد، بتهمة التقصير في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين من المضايقات وأشكال التمييز.

وقضى القاضي ريتشارد ستيرنز، في بوسطن، بعدم تقديم الحكومة أدلة كافية تثبت وقوع انتهاك مستمر للمادة السادسة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، التي تمنع التمييز القائم على العرق أو اللون أو الأصل القومي في البرامج المستفيدة من التمويل الفدرالي.

وكانت إدارة ترامب قد رفعت الدعوى في آذار، موجهة اتهامات لهيئة التدريس ومسؤولين في هارفارد بـ"غض الطرف" عن معاداة السامية. غير أن القاضي اعتبر أن معظم الوقائع اقتصرت على احتجاجات مرتبطة بالحرب الإسرائيلية في غزة خلال العام الدراسي 2023-2024، مشيراً إلى وجود حوادث قليلة لاحقة في آذار 2025 وُصفت بأنها متفرقة ومعزولة.

من جانبها، نفت جامعة هارفارد تلك الاتهامات، واعتبرت الدعوى إجراءً "انتقابياً" بسبب رفض الخضوع لسيطرة الحكومة الفدرالية، مؤكدة التزامها بإدانة معاداة السامية وتوفير بيئة دراسية آمنة للجميع. ويأتي هذا الحكم ليُضاف إلى سلسلة انتكاسات قضائية واجهتها إدارة ترامب في نزاعها المستمر مع هارفارد بشأن التمويل والسياسات التعليمية.