رسائل أميركية حاسمة للمسؤولين اللبنانيين: عقوبات وتصعيد مرتقب بشأن حزب الله والجيش

في تصريحات لافتة، كشف توم حرب، مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي، عن تفاصيل دقيقة حول الرسائل التي وجهتها الخارجية الأميركية والسيناتور ماركو روبيو إلى المسؤولين اللبنانيين. وأوضح حرب في مقابلة مع جريدة "النهار" أن البيانات الأميركية، التي وصفت "حزب الله" بالإرهابي ودعت إلى نزع سلاحه بواسطة الجيش اللبناني، تحمل في طياتها تحذيراً واضحاً للمؤسسة العسكرية وقائدها بشأن التقاعس عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأكد حرب أن هذه البيانات ليست بحاجة إلى تفسيرات إضافية، فهي بمثابة تلويح بسيف العقوبات الموجهة ضد الدولة اللبنانية والحكومة. وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين أوضحوا للجانب اللبناني، سراً وعلناً، عدم جدوى طلب المساعدات اللوجستية أو المالية للجيش اللبناني في ظل الوضع الراهن.

وكشف حرب عن ضغوط سرية مورست سابقاً لتغيير قائد الجيش، وأن عدم الاستجابة لهذه المطالب فاقم من حدة اللهجة الأميركية. وأضاف أن السيناتور ماركو روبيو كان مستاءً للغاية من تقاعس الدولة اللبنانية واستمرارها في سياسات التسويف والمماطلة، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في واشنطن، سواء في مفاوضات الإطار أو جلسات مجلس الوزراء أو اللقاءات الأخرى مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.

وتساءل حرب عن سبب عدم إقالة قائد الجيش أو نزع سلاح "حزب الله" وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأشار إلى أن المسؤولين اللبنانيين غالباً ما يتذرعون بانقسام محتمل في الجيش أو حرب أهلية قادمة، لكن هذه الحجج لم تعد مقبولة لدى ماركو روبيو، الذي اتخذ قراره بتصعيد الضغوط عبر البيانات والمواقف.

وحول مصير اتفاق الإطار، أوضح حرب أن الرهان على الديمقراطيين بعد فوزهم في الانتخابات كان "غباءً سياسياً"، مشيراً إلى أن السيناتور شاهين دعت قبل شهرين إلى فرض شروط قاسية لدعم الجيش اللبناني، أبرزها سحب سلاح "حزب الله"، بالتنسيق مع سيناتور جمهوري. وأكد أن السياسة الأميركية تجاه الملف اللبناني مستمرة ولن تتبدل، وأن البيانات الصادرة عن الخارجية الأميركية، وخاصة من ماركو روبيو، هي رسالة واضحة للحكومة ومجلس النواب والمسؤولين اللبنانيين وقائد الجيش لفهم فحوى هذه المواقف.

وفيما يتعلق بالعقوبات المرتقبة، توقع حرب تحولات جذرية وقاسية على صعيد لبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وما بعدها، سواء على مستوى العقوبات أو غيرها من الإجراءات التي قد تتوالى.