مجلس النواب يناقش الملفات المالية والإنماءية الملحة: الكهرباء والقروض الدولية على رأس الأولويات

طغت الملفات المالية والاقتصادية والإنمائية على الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري. تناولت النقاشات الإنفاق العام والقروض الدولية والاعتمادات الإضافية، وسط تحذيرات نيابية من تكرار السياسات المالية التي ساهمت في الانهيار، ومطالبات بتوضيح أولويات الحكومة في إدارة المال العام.

افتتحت الجلسة بطلب سياسي من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل لبري، على خلفية التصريحات الإيرانية المتعلقة بلبنان. دعا الجميل بري إلى وقف إضاعة الوقت مع "حزب الله" ورئيسي الجمهورية والحكومة في طلب ضمانات بعدم الدخول في حرب إسناد جديدة، معتبراً أن كلام رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي أعلن أن لبنان وإيران في جبهة واحدة في السلم والحرب، يشكل رداً واضحاً على هذه المساعي. وطالب الجميل بري بالرد على الموقف الإيراني، مشدداً على أنه لا يجوز لأي جهة خارجية أن تقرر عن لبنان في مسألتي الحرب والسلم. جاء رد بري مقتضباً: "نحن أحرار، نحن أحرار".

الكهرباء والإنفاق الاستثنائي تحت المجهر:

مالياً، برزت الاعتمادات الإضافية المخصصة لقطاع الكهرباء في صدارة النقاشات. أقر المجلس فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، كما أقر اعتماداً بقيمة 20 مليون دولار لتمويل قروض مشاريع الطاقة الشمسية للأفراد.

أثار النائب حسن فضل الله، باسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، تساؤلات بشأن لجوء الحكومة إلى اعتمادات استثنائية في وقت يناقش فيه المجلس الموازنة العامة، محذراً من أن استمرار الإنفاق خارج إطار التخطيط والرقابة قد يعيد إنتاج السياسات المالية التي قادت إلى الانهيار. سأل فضل الله عن أسباب تراكم مستحقات كهرباء لبنان على الإدارات والمؤسسات العامة، وعن مصير الاعتمادات التي كانت تُرصد لهذه الغاية في الموازنات السابقة، معتبراً أن تخصيص 100 مليون دولار لا يكفي بحد ذاته لمعالجة المشكلة ما لم تتضح أسباب عدم التسديد وكيفية إدارة الأموال العامة.

انتقد فضل الله تعدد القروض والمشاريع التي تعرض على المجلس دون وضوح كافٍ في تحديد الأولويات والكلفة، مشيراً إلى أن حجم الاعتمادات والقروض المطروحة في الجلسة يناهز نصف مليار دولار، وأن المجلس كان قد أقر في جلسة سابقة تمويلات إضافية بقيمة تقارب 650 مليون دولار. حذّر من أن تكرار هذا النهج قد يضع لبنان أمام أزمة مالية جديدة، داعياً إلى إخضاع الإنفاق لقانون المحاسبة العمومية وإدراجه ضمن رؤية مالية واضحة.

في ملف الكهرباء، دعا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى تغيير بنيوي في إدارة القطاع، وصولاً إلى خصخصته بصورة لامركزية وإقفال مؤسسة كهرباء لبنان ووقف الإنفاق العام عليها. استند إلى تجربة كهرباء زحلة، معتبراً أن القطاع الخاص أثبت قدرته على الإنتاج والتوزيع والجباية، فيما شدد على ثقته بوزير الطاقة جو صدي، لكنه رأى أن معالجة الأزمة تتطلب تغييراً في النموذج المعتمد منذ سنوات.

القروض الدولية ومشاريع معلّقة:

في بند القروض الدولية، أقر المجلس اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة، إلى جانب اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول الدعم النقدي مع تركيا، واتفاق النقل الجوي مع ساحل العاج.

في المقابل، أثار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مسألة إلغاء ثلاثة قروض كانت مخصصة لمشاريع إنمائية، بينها الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية. طالب باسيل بتوضيح ما إذا كان إلغاء هذه القروض قراراً حكومياً أم أنه جاء نتيجة موقف من البنك الدولي، محذراً من هدر الأموال التي سبق أن أنفقتها الدولة على مشاريع مرتبطة بهذه التمويلات. وتوقف خصوصاً عند مشروع بسري والأولي، مشيراً إلى أن الإنفاق السابق عليهما بلغ نحو 387 مليون دولار، إضافة إلى 160 مليون دولار للاستملـاكات، معتبراً أن إلغاء التمويل يستدعي تقييماً جدياً لما يمكن أن يترتب عليه من خسائر.

في المقابل، أيد باسيل استكمال مشروع تحويرة طريق برحليون – بقاعكفرا – بشري الممول عبر البنك الإسلامي للتنمية، معتبراً أن استكمال الجزء المتبقي منه يندرج في إطار استثمار إنمائي سبق أن أنجز القسم الأكبر منه.

من البنود التي حضرت أيضاً مشروع فتح اعتماد إضافي بقيمة 1.45 تريليون ليرة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن المجلس أحاله إلى لجنة الأشغال العامة والنقل، بدلاً من إقراره في الجلسة.

بين السجال السياسي الذي افتتح الجلسة، والنقاشات المالية التي استحوذت على جانب أساسي منها، بدا جدول الأعمال محكوماً بتداخل ملفات الإنفاق والقروض والخدمات العامة، فيما بقيت الأسئلة المتعلقة بجدوى التمويلات وأولويات الحكومة وآليات الرقابة حاضرة في مداخلات النواب، بانتظار استكمال مناقشة بقية البنود بعد رفع الجلسة إلى السادسة مساءً.