قضية إنفيديا تثير جدلاً في الكونغرس: هل تُغلق الأبواب أمام الرقائق الصينية؟

أشار رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، اليوم الخميس، إلى تزايد التوافق داخل الكونغرس بشأن فرض قيود على صادرات رقائق أشباه الموصلات إلى الصين. يأتي هذا التصريح في أعقاب فضيحة أدت إلى إقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ.

وقال جونسون للصحافيين: "كانت ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين قضية كبيرة هنا. أنا أؤيد تقييد تلك الصادرات، وأعتقد أن التوافق يزداد داخل الكونغرس على أن هذا موقف مهم يجب اتخاذه. ويبدو الأمر منطقياً في ضوء أحدث المستجدات على وجه الخصوص". وأضاف: "لذا سنرى إلى أين تسير الأمور. أعتقد أن هذا قد يغير رأي بعض الأشخاص هنا".

وكانت شركة إنفيديا قد أعلنت اليوم الخميس أن هوانغ سيتنحى عن منصبه، مما يترك قطاع الذكاء الاصطناعي من دون أحد أبرز روّاده، ويلقي بظلال من الشك على مستقبل الشركة التي حولها هوانغ إلى قوة كبرى في هذا المجال.

وتزايدت الضغوط على هوانغ بعد تقارير أفادت بعلاقته بسيدة أعمال صينية تشتبه السلطات الأميركية في تجسسها لصالح بكين. كانت السيدة مسؤولة تنفيذية في شركة ميغا سبيد، وهي شريك لإنفيديا في مجال الحوسبة، وتشتبه واشنطن في مساعدتها الصين على الحصول على رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة تخضع لقيود بموجب ضوابط التصدير الأميركية.

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، للصحافيين اليوم الخميس إن طاقماً من الكونغرس تحدثوا مع فريق إنفيديا مساء أمس الأربعاء، ويتوقع أن يدلي هوانغ بشهادته أمام الكونغرس في وقت ما خلال الأسبوع المقبل. وكان ماست واثنان آخران من كبار الجمهوريين في مجلس النواب قد طلبوا من هوانغ الأسبوع الماضي إطلاعهم خلف أبواب مغلقة على علاقته بـ أليس هوانغ.