أطفال سوريا: بين التسول في الشوارع والبحث عن الأمان بعد سنوات من الأزمة

في إحدى ليالي صيف عام 2011، وعندما كانت الساعة تشير إلى العاشرة مساءً، وبينما كنت أعبر باب شرقي في دمشق متجهاً إلى سهرتي المعتادة مع الأصدقاء في أحد مقاهي الرصيف، استقبلتني وجوه صغيرة وأيدٍ ممدودة وأصوات تتزاحم بالدعاء والاستعطاف. كان أطفال يركضون حفاة بأجساد متسخة وثياب رثة بين الطاولات، يتقنون مفردات الحاجة قبل أبجدية الطفولة. كان يكفي أن تمنح أحدهم بعض النقود حتى يتدافع الآخرون نحوك، كأنّ إشارة خفية أطلقت سباقاً على ما تجود به الأيدي.

أحفظ وجوههم ويحفظون وجهي، لكن فتاة تُدعى "شام" استوقفتني أكثر من سواها. كانت تحمل ملامح تتجاوز عمرها، وتأكل بقايا الطعام عن الطاولات، وتنتقل من التوسل إلى الشتائم إن لم تحصل على النقود. كانت تخفي خشونة طفولة لم تجد فرصة لتعيشها، وتواجه الشارع بلغة يبدو أنها تعلمتها دفاعاً عن نفسها. فجأة، غابت شام، وبحثت عنها بين الأطفال، فأعلمتني السلطات أنها ألقت القبض عليها. استبد بي القلق، فقد سبق أن أنجزت تحقيقاً صحفياً عن دور احتجاز القاصرات والأحداث، جمعت خلاله شهادات عن انتهاكات خطيرة، شملت سوء المعاملة والاعتداءات الجنسية، ووصلت إلى رواية عن مقتل فتاة ودفنها داخل إحدى الدور. هز صديقي رأسه قائلاً: "يبقى أفضل من الشارع". نظرت إلى الأطفال المحيطين بنا وتساءلت: أي الخيارات يمكن أن يكون أفضل لطفلة لا تجد الأمان في الشارع، ولا نملك ضمانات كافية لحمايتها خارجه؟

مصدر للربح

لم يعرف المجتمع السوري التسوّل للمرة الأولى مع اندلاع الحرب السورية، لكن النزوح وفقدان المعيل وانهيار مصادر الدخل دفعت مزيداً من الأسر إلى حافة العوز. وشيئاً فشيئاً، ازدحمت الأرصفة بأطفال يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات ويجمعون النفايات، إلى جانب آخرين يمدّون أيديهم طلباً للمال. ولم تكن جميع تلك الحالات تعبيراً عن الحاجة الفردية وحدها، فقد اتخذ استغلال الأطفال أشكالاً منظمة، يتحكم فيها مشغّلون يجمعون عائدات التسوّل ويتركون للصغار مشقة العمل ومخاطره، مع حماية يوفرها أصحاب نفوذ حينها لبعض تلك الشبكات مقابل حصص من العائدات.

يومها، أصدر بشار الأسد في نيسان 2019 القانون رقم 8، معدّلاً مواد من قانون العقوبات المتعلقة بالتسوّل، وشدّد القانون العقوبات على بعض أشكاله، وفرض الحبس والغرامات على من يدفع قاصراً إلى التسوّل لتحقيق منفعة شخصية. لكن النصوص القانونية لم تكن كافية لتوفير بدائل آمنة للأطفال. فكيف يمكن لطفل انتُزع من الشارع أن يبدأ حياة مختلفة إن عاد إلى الفقر نفسه، أو إلى الأسرة العاجزة عن إعالته، أو إلى المشغّل الذي يستولي على ما يجنيه؟ تفاقمت الأزمة مع الانهيار الاقتصادي وخرجت شام بعد نحو أسبوع، كما دخلت، لكن قاموس شتائمها اتسع. عادت إلى المكان وإلى الحياة نفسها، قبل أن تختفي مجدداً، هذه المرة لفترة أطول.

شارع الحمرا

تجاوزت مأساة الأطفال السوريين حدود البلاد، وانتقلت مع موجات اللجوء إلى شوارع المدن المجاورة عبر شبكات تهريب البشر. ألتقي شام مجدداً، تستوقفني في شارع الحمرا في بيروت، بعيداً عن قوس باب شرقي ومقاهي دمشق. أمدّ يدي بنقود سورية، فتحدّق إليّ وتقول بلهجتها الحادة: "هاتي دولار، هون غير". أتعرّف إليها فوراً، تغيّر المكان والعملة، لكن الطفلة التي عرفتها ما زالت تقف على الرصيف، تواجه المارة بقاموسها القديم. أعلم أنها وصلت إلى لبنان تحت سيطرة مشغّل، وأن حدوداً جديدة لم تمنحها بالضرورة حياة جديدة.

لا أعرف سرّ العلاقة التي ربطتني بهذه الفتاة، ربما اسمها، أو شخصيتها العنيدة، أو تلك القوة التي كانت تظهرها في مواجهة عالم لم يمنحها الكثير من الخيارات. لكن سؤالاً واحداً ظل يرافقني: ماذا كان يمكن أن تصبح شام لو نشأت في بيئة آمنة، ووجدت مدرسة تحتضنها وأسرة تحميها، بدلاً من أن تتعلم مبكراً كيف تنتزع المال من الغرباء؟

بعد سقوط الأسد... هل تتغير المقاربة؟

تمرّ السنوات ويسقط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، لكن الأطفال الذين دفعتهم الأزمات إلى الشوارع لا يختفون بسقوط النظام. تطلق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في تشرين الثاني 2025، حملة لمعالجة التسوّل وحماية الأطفال في دمشق وريفها، وتعلن توفير مراكز للرعاية والدعم النفسي والتعليمي، بالتوازي مع ملاحقة مستغلي الأطفال. وفي الثاني من تشرين الثاني 2026، تستأنف السلطات حملات ميدانية في بعض أحياء دمشق، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر.

أتابع مقطع فيديو متداولاً يوثّق التعامل مع أطفال خلال إحدى حملات مكافحة التسوّل. تستوقفني الوجوه الظاهرة للعلن أكثر من مشاهد نقلهم من الشارع، فمن يحمي خصوصية هؤلاء الصغار، وقد يكون بعضهم ضحية لاستغلال أو عنف أو اتجار؟ اليوم تحتاج مكافحة التسوّل إلى أكثر من دوريات ومراكز إيواء، تحتاج إلى كشف الشبكات المستغلة، وتأمين الحماية القانونية والنفسية، وإعادة الأطفال إلى التعليم، ودعم أسرهم، ومتابعة أوضاعهم بعد مغادرة مراكز الرعاية، حتى لا يصبح الشارع وجهتهم الوحيدة مرة أخرى.

لا يكفي إعلان عدد الأطفال الذين نُقلوا إلى المراكز لقياس نجاح الحملة، ينبغي السؤال عن عدد الذين عادوا إلى المدارس، والذين حصلوا على رعاية مستدامة، وعن المشغلين الذين حوسبوا فعلاً. لا أعرف أين أصبحت شام اليوم، ولا إن كانت قد استطاعت الإفلات من الشارع ومشغليه. ربما كبرت، وربما أصبحت أماً، وربما ما زالت تحمل آثار سنوات لم تختر أن تعيشها. لكنني أعرف أن إبعاد طفل عن الرصيف لا يعني بالضرورة إنقاذه، وأن انتقاله من الشارع إلى مؤسسة مغلقة لا يضمن له حياة أفضل ما لم تتوافر الحماية والمساءلة والرعاية الحقيقية.

تحتاج سوريا الجديدة إلى سياسة ترى في الطفل المتسوّل ضحية محتملة تستحق الحماية، لا مجرد مخالفة ينبغي إزالتها من المشهد العام. وكلما شاهدت أطفالاً يُقتادون بعيداً عن الأرصفة، تعود إليّ صورة شام تحت قوس باب شرقي، فأطرح السؤال الذي لم أجد له جواباً حتى الآن: من يعيد إلى هؤلاء الأطفال ما سُلب منهم، بعدما مضى العمر الذي كان ينبغي أن يعيشوا فيه طفولتهم؟