مافيا الإنترنت تستنزف الدولة: قرار قضائي لمحاولة إنقاذ قطاع الاتصالات

في خطوة إصلاحية قد تُحدث تغييراً في قطاع الاتصالات، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، قراراً بتكليف الهيئة المنظِّمة للاتصالات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنقل المستخدمين المشتركين في شبكات الإنترنت غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية. ورغم أهمية القرار، إلا أنه يكشف حجم تغلغل مافيا الاتصالات والإنترنت في مؤسسات الدولة، مما يهدد بتعطيل تنفيذه واستمرار استنزاف المال العام.

ويأتي هذا القرار بناءً على تقرير مفصل أعدّته الغرفة الخامسة في ديوان المحاسبة، برئاسة القاضية زينب حمود، والذي سلّط الضوء على تقصير الجهات المعنية في إدارة المرفق العام وحماية أموال الدولة. وشمل التقرير وزارة الاتصالات، والهيئة الناظمة المفعّلة حديثاً، وهيئة أوجيرو، محمّلاً إياها مسؤولية الفوضى التنظيمية والتشغيلية في القطاع.

التقرير، الذي يحمل الرقم 5/2026 والصادر بتاريخ 8/10/2026، تناول بشكل خاص نقل 35 ألف حالة اشتراك إنترنت غير شرعي في سنترالات محددة مثل الأشرفية، بدارو، العدلية، الحمرا، ميناء الحصن، رأس بيروت، بعبدا، الحازمية، طرابلس/الميناء والبحصاص، إلى الشبكات الشرعية التابعة لأوجيرو. وحدد القاضي الحاج مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ عملية النقل، بناءً على توصية الديوان. كما تضمن التقرير معالجة 140 طلباً معلقاً خلال 180 يوماً، ونشر تقارير شهرية عن نسبة التنفيذ.

ولضمان تنفيذ القرار، تم تكليف قيادة الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، بمؤازرة الهيئة الناظمة للاتصالات. إلا أن التقرير لم يقتصر على ذلك، بل حمّل وزارة الاتصالات مسؤولية الفوضى التنظيمية والتشغيلية، وهيئة أوجيرو مسؤولية التشغيل الأساسي للشبكة، والهيئة الناظمة مسؤولية اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمنع احتكار السوق من قبل المخالفين والشركات غير المرخصة.

ويشير التقرير إلى أن الفساد في قطاع الاتصالات ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج تراكم عبر عقود أدى إلى ضرب البنية التحتية وإحداث فوضى تنظيمية واستثمارية، رغم المبالغ الكبيرة المستثمرة. وقد أدى تقاعس الإدارات المعنية إلى اتساع ظاهرة الإنترنت غير الشرعي، حيث قُدّر عدد المشتركين غير المصرح عنهم بمليون و73 ألفاً و324 مشتركاً، مما يكبد الدولة خسائر سنوية تقدر بنحو 128 مليون دولار.

وتكشف تفاصيل التقرير عن أوجه هدر أخرى، مثل تغافل الوزارة عن أكثر من 14 ألف مشترك مسجلين على شبكة الوزارة دون تسديد فواتيرهم، وتفاوتات غير مفسرة في فواتير الشركات، وعدم تطابق السعات والمبالغ المصرح عنها بين الشركات الكبرى والموزعة. كما أن الفواتير المرسلة من الوزارة غير متناسقة زمنياً، مما يفقدها قيمتها كمؤشر فعلي.

وفي تطور لافت، تم سحب ملف الاتصالات من الغرفة الخامسة في ديوان المحاسبة، أي من يد القاضية زينب حمود، بقرار من رئيس الديوان، وتم توزيعه على القاضي عبد الرضا ناصر. ورغم نفي المصادر وجود خلفيات سياسية لنقل الملف، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود سلطة ملزمة لتقارير الديوان على الوزارات والإدارات، مما يجعل مضمون التقارير مجرد توصيات.