متعاقدو الجامعة اللبنانية يهددون بالإضراب الشامل إذا لم يُنفذ القرار 17 في الأول من أيلول

أصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بياناً أكدت فيه أنه بعد مرور ستة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 16 شباط 2026، المتعلق باستكمال ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، ومع اقتراب الأول من أيلول، الموعد المحدد لمباشرة الدفعة الأولى، لا تزال الحكومة تسوف في إقرار الأسماء.

وطالبت اللجنة الحكومة بتنفيذ قرار صادر عنها واستكمال حق سبق أن قررته، لافتة إلى أنه بعد الاستبيان الذي أجرته لجنة الأساتذة المتعاقدين، والذي أظهر التزاماً واسعاً وواضحاً من الأساتذة المعنيين بخيار الإضراب في حال عدم إقرار الأسماء قبل الأول من أيلول، تعلن اللجنة الإضراب الشامل للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية ابتداءً من الأول من أيلول 2026، في حال لم تُقرّ الأسماء قبل هذا التاريخ.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإضراب هو نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الحكومة قرارها، بعد انتظار طويل واستنفاد كل سبل المتابعة والمطالبة، مؤكدة أن الأساتذة لا يتحملون مسؤولية تعطيل العام الجامعي إذا اختارت الحكومة عدم تنفيذ ما أقرته بنفسها. وعليه، دعت اللجنة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء إلى تحمّل مسؤولياتهم، وإقرار الأسماء قبل الأول من أيلول، احتراماً لقرار مجلس الوزراء، وإنصافاً للأساتذة، وحفاظاً على استقرار الجامعة اللبنانية.

وختمت البيان بالتأكيد على أن الأول من أيلول هو موعد التنفيذ، وليس موعداً لبدء انتظار جديد، مطالبة بتنفيذ القرار 17 وإقرار الأسماء قبل الموعد المذكور وإلا فالإضراب الشامل.