نقابة المحامين في بيروت تسلط الضوء على الثغرات القانونية في قانون الإعلام الجديد

عقد نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس مؤتمرا صحافيا في مبنى بيت المحامي في بيروت، بحضور نقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين جوزف قصيفي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لتسليط الضوء على قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب ومناقشة الملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه.

استهل النقيب مرتينوس المؤتمر بكلمة أوضح فيها أن قانون الإعلام الجديد يتضمن إصلاحات مهمة تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز الصناعة الإعلامية وحفظ الحريات، حيث أمّن السيادة التحريرية عبر حماية الصحافي ونقل جزء كبير من نزاعات التحرير والنشر من العقوبة الجزائية إلى المسؤولية المدنية وإلغاء الحبس كقاعدة.

إلا أنه أشار في المقابل إلى وجود ألغام وأفخاخ قانونية ومفردات غير محددة بدقة في عدد من المواد، لا سيما المادة ١٠٤ والمادة ١٠٥ والمادة ١١٥، محذرا من أنها قد تفتح الباب أمام تقديرات واسعة وتكريس التعدد النقابي الذي يضعف القدرة الوجودية للنقابات.

وقدم مرتينوس عدة اقتراحات عملية لتعديل القانون، شملت إلغاء الفقرتين «ب» و«ج» من المادة ١٠٤ واستبدال السجن بغرامات وبدائل صالحة، وتعديل المادة ١١٥، واستبدال عبارة جرائم نشر بمخالفات نشر، وتنظيم وسائل الإعلام العام، وتفعيل الهيئة الوطنية المستقلة.

من جهته، أثنى نقيب المحررين جوزف قصيفي على بيان نقابة المحامين، محذرا من خطورة البند «هـ» من المادة ١١٥ وما قد يشكله من ضرب للعمل النقابي في لبنان، ومعتبرا أن القانون بصيغته الحالية يشكل مجزرة بحق الصحافة والصحافيين.

بدوره، أكد نقيب الصحافة عوني الكعكي على تكامل الجهود بين نقابة الصحافة ونقابة المحامين لحماية الحريات الإعلامية في لبنان، مشددا على ضرورة الالتفات إلى المخاطر الناتجة عن وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي على قطاع الإعلام والصحافة.