بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجاً على مشروع استيطاني يهدد حل الدولتين

أعلنت بريطانيا يوم الأربعاء عن استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي لديها، مطالبة بوقف مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة. جاء هذا التحرك بعد طرح السلطات الإسرائيلية مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في المنطقة، وهو ما اعتبرته بريطانيا تهديداً لحل الدولتين وحقوق الفلسطينيين.

وكانت إسرائيل قد أعطت الضوء الأخضر في أغسطس الماضي لمشروع "إي-1" (E1) الاستيطاني، الذي يمتد على مساحة تقارب 12 كيلومتراً مربعاً في الضفة الغربية المحتلة. وقد أثار هذا المشروع تنديداً دولياً، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة في حينه من أنه "يهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماماً وذات سيادة ومتصلة جغرافياً".

من شأن هذا المشروع أن يزيد من عزل القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل وضمتها ويقطنها غالبية من الفلسطينيين، عن باقي الضفة الغربية. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند هذه الخطوة بأنها "عمل غير مقبول ومدمر"، معتبراً أنها "ستعرّض إمكان تطبيق حل الدولتين للخطر".

وقال ميليبند في بيان: "يجب على الحكومة الإسرائيلية وقف خطط +E1+ فوراً، وسحب المناقصة، ووقف كل أشكال التوسع الاستيطاني". وأشار إلى أنه نقل هذه الرسالة مباشرة إلى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، وتم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية البريطانية.

كما تعهدت الحكومة البريطانية بكشف "مجموعة شاملة من التدابير" في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك فرض عقوبات تستهدف المتورطين في "التوسع الاستيطاني غير القانوني". وأضاف ميليبند: "لن تقف بريطانيا مكتوفة الأيدي وتقبل بتدمير حل الدولتين".

ويسعى المخطط لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، في مشروع من شأنه أن يقطع الضفة الغربية إلى قسمين ويحول دون قيام دولة فلسطينية محتملة. وتشمل أحدث مناقصة أكثر من 1200 وحدة سكنية، وفقاً لمنظمة "بيس ناو" الإسرائيلية غير الحكومية. وذكرت المنظمة أن وزارة الإسكان الإسرائيلية طرحت المناقصة في 18 أغسطس وفتحت باب تقديم العروض لها بشكل فوري، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 19 أكتوبر، أي قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر نفسه.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه المساكن تشكل نحو ثلث مشروع "E1"، واتهمت الحكومة بمحاولة المضي قدماً في التزامات البناء قبل الانتخابات. وتفرض إسرائيل قيوداً صارمة على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ يتعين عليهم الحصول على تصاريح من السلطات للمرور عبر نقاط التفتيش ودخول القدس الشرقية أو إسرائيل.

والعام الماضي، كانت بريطانيا وفرنسا من بين 21 دولة نددت بموافقة إسرائيل على المشروع، معتبرة أنه انتهاك للقانون الدولي ودعت إسرائيل إلى التراجع عن القرار. وخارج القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.