قفزة قياسية في تراخيص الاستثمار بالسعودية ونمو التدفقات الأجنبية بنسبة 14%

أظهرت بيانات رسمية سعودية تسارعاً متزامناً على جبهتي الاستثمار؛ حيث ارتفعت التراخيص المحلية بأكثر من ثلاثة أضعاف، ونمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14% في عام 2025 ليتجاوز رصيدها التراكمي 1.1 تريليون ريال.

ووفقاً لوزارة الاستثمار السعودية، ارتفع عدد تراخيص الاستثمار الصادرة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 252% على أساس سنوي ليصل إلى 9,018 ترخيصاً، مقارنة بـ2,561 ترخيصاً في الفترة نفسها من عام 2025.

وترافق ذلك مع نمو موازٍ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة، والتي بلغت نحو 136 مليار ريال سعودي (36.3 مليار دولار أميركي) في عام 2025، بارتفاع قدره 14% مقارنة بعام 2024، بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء (غاستات).

ويكتسب هذا التزامن أهمية بالغة للمستثمرين والشركات العاملة في السعودية؛ إذ يعكس نبض الثقة من جهتين مختلفتين في آن واحد: قرار رواد الأعمال والشركات المحلية بتأسيس أنشطة جديدة، وقرار المستثمرين الأجانب بضخ رساميل فعلية داخل الاقتصاد.

وعلى صعيد التراخيص، تركزت الأنشطة الجديدة في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والصناعات التحويلية، التي استحوذت مجتمعة على نحو 66% من إجمالي التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2026 بحسب بيانات وزارة الاستثمار، بينما سجل قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك أعلى نسبة نمو نسبية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.