دور اليونسكو وضغوط المعايير الدولية لتصويب قانون الإعلام الجديد في لبنان

تواصل الجهات الإعلامية المعنية مساعيها الحثيثة لتعديل قانون الإعلام الجديد، وسط تسليط الضوء أخيراً على الدور المحوري الذي تؤديه منظمة اليونسكو في هذا المجال. وقد برزت هذه المسألة بوضوح إثر توجيه نقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين جوزف القصيفي رسالة إلى المدير العام لليونسكو خالد العناني، طلبا فيها دعماً صريحاً للتعديلات المطلوبة على نص القانون.

يعود التاريخ التشريعي لهذا القانون إلى عام 2010 حين وُضع الاقتراح الأول عبر النائب غسان مخيبر، ليبقى حبيس أدراج البرلمان حتى عام 2020، وتحديداً في أعقاب انفجار المرفأ وبروز الحاجة الملحة للإصلاحات السياسية ومكافحة الفساد. واستغلت جمعيات عدة، أبرزها جمعية «مهارات»، «المفكرة القانونية»، و«تجمع نقابة الصحافة البديلة»، هذه الفرصة للدفع نحو إصلاح قانون الإعلام لحماية الصحافيين.

وفي سياق متصل، توضح رئيسة «اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان» إلسي مفرج، أنه تم التواصل في تلك المرحلة مع اليونسكو لنقل المخاوف من مسودة القانون، فأعدت المنظمة ملاحظات قيمة بادر وزير الإعلام حينها زياد المكاري إلى تبنيها فوراً. واستندت هذه الملاحظات إلى دراسة أجراها مستشار كندي فحص مسودة القانون مادة بمادة، ولا سيما في مسلتي السجن والحريات الإعلامية.

ورغم إدخال تعديلات جوهرية تلغي عقوبة السجن وتضمن استقلال الهيئة الناظمة للإعلام وتنظيم الإعلام الرقمي، جاء إقرار القانون في الهيئة العامة ليضرب عرض الحائط بكل تلك الجهود. واليوم، يعول الجسم الإعلامي والنقابي مجدداً على الضغط الدولي ورسالة النقابتين لتحقيق الأولوية المطلقة المتمثلة بإلغاء عقوبات السجن والتوقيف الاحتياطي، فضلاً عن مواجهة مخاطر الفوضى النقابية الناتجة عن بعض مواد القانون مثل الفقرة "هـ" من المادة 115.