كيف تتعامل الخزانة الأميركية مع شبح الديون البالغة 40 تريليون دولار وتهدئة الأسواق؟

لم تعد أزمة الدين الأميركي مجرد رقم ضخم يتكرر في التقارير الاقتصادية، بل تحولت تدريجياً إلى عامل مؤثر مباشرة في حركة أسواق السندات والأسهم والعملات والذهب. فمع تجاوز الدين العام الأميركي مستوى 40 تريليون دولار، وارتفاع تكلفة خدمته إلى أكثر من تريليون دولار سنوياً، باتت أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عبئاً متزايداً على المالية العامة، في وقت تراقب الأسواق عن كثب قدرة واشنطن على إدارة هذا حجم الالتزامات الهائل.

المشكلة لا تكمن في حجم الدين وحده؛ فكلما بقيت أسعار الفائدة مرتفعة، ازدادت كلفة إصدار ديون جديدة أو إعادة تمويل الديون المستحقة، وهو ما يعني أن جزءاً أكبر من الإنفاق الحكومي يذهب إلى خدمة الدين بدلاً من تمويل قطاعات أخرى. ومن هنا تكتسب حركة عوائد سندات الخزانة أهمية تتجاوز سوق السندات نفسها، لتصبح مؤشراً يقوّم من خلاله المستثمرون مخاطر الاقتصاد الأميركي ومستقبل التضخم والسياسة المالية.

خلال الفترة الأخيرة، قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى مستويات مرتفعة جداً هي الأعلى منذ نحو 19 عاماً. وتعني هذه القفزة أن المستثمرين يطالبون بعائد أكبر مقابل إقراض الحكومة الأميركية على المدى الطويل، وأن أسعار السندات تعرضت لضغوط قوية نتيجة تحرك الأسعار والعوائد في اتجاهين متعاكسين.

في مواجهة هذه الضغوط، برز برنامج إعادة شراء سندات الخزانة (Buyback) كأحد العوامل التي ساهمت في تهدئة السوق، من خلال زيادة المشتريات الشهرية لبعض السندات لدعم أسعارها وتراجع عوائدها. ورغم أن هذه الأدوات تخفف من الضغوط الآانية وتدعم أداء الأسهم والدولار والذهب، إلا أن المشكلة تظل هيكلية وتحتاج إلى حلول مستدامة تتعلق بمسار العجز والإنفاق ومعدلات النمو على المدى الطويل.