سوريا تكثف جهودها للخروج من "القائمة الرمادية" عبر خطة وطنية لمكافحة غسل الأموال

في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالقطاع المالي السوري، أطلقت وزارة المالية السورية لجنة تضم جهات رقابية ومصرفية لوضع خطة موحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن مساعي دمشق لرفع اسمها عن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).

تتولى هذه اللجنة، التي شكلتها وزارة المالية، مهمة إعداد وتحديث خطة استراتيجية متكاملة على مستوى الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها، بالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تضم اللجنة في عضويتها هيئة الأسواق والأوراق المالية، وسوق دمشق للأوراق المالية، وهيئة الإشراف على التأمين، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، والمصارف الحكومية والمؤسسات المالية المملوكة للدولة، ومجلس الحوكمة والمهن المالية، وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية للمحاسبين القانونيين والمدققين الداخليين والمحللين الماليين.

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن تأسيس اللجنة عبر حسابه على فيسبوك، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز جاهزية سوريا للمتطلبات الدولية والاستجابة للتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمهيداً لرفع اسم سوريا من القائمة الرمادية.

وصف الوزير الملف بأنه وطني واستراتيجي يرتبط بسلامة القطاع المالي، مشيراً في تصريح لوكالة سانا إلى الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى إطار مؤسسي موحد، مع الحفاظ على اختصاصات الجهات وتعزيز التنسيق بينها. وأكد أن معيار النجاح سيكون الأثر الفعلي والنتائج القابلة للقياس، وليس عدد الاجتماعات أو الوثائق.

تأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لإعادة دمج النظام المالي السوري في المنظومة المصرفية العالمية. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، استأنف مصرف سوريا المركزي مراسلاته عبر نظام