باسيل يطالب رئيس الجمهورية برد قانون العفو العام ويعتبره جريمة بحق الجيش والشعب

وجه رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، اليوم الخميس، ندعماً إلى رئيس الجمهورية جوزف عون، مطالباً إياه بـ"رد قانون العفو العام وعدم الاكتفاء بالطعن به"، ومؤكداً أن "الفرق واضح ونحن أساساً سنطعن به كونه محشوّاً بفظائع دستورية وقانونية".

وأوضح باسيل في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" أن "مجلس النواب ارتكب جريمة بحق الجيش والشعب، فأطلق سراح قتلة وتجار مخدرات وإرهابيين، عدا المظلومين"، معتبراً أن "القانون ملعوب فيه، والوطن أيضاً، من قبل المنظومة".

وفي سياق متصل، كان باسيل قد دعا الحكومة في مؤتمر صحافي سابق إلى "إجراء مساءلة علنية أمام الرأي العام اللبناني حول عدد من الملفات، في مقدمتها الحرب والسلاح والاتفاق المرتبط بهذا الملف".

وذكر أن الحكومة لم تحقق أياً من الإصلاحات التي تعهدت بها، لافتاً إلى أن ما تحقق منها جاء، في بعض الحالات، مخالفاً لمتطلبات الإصلاح والقوانين، وكاشفاً أن لدى المعارضة ملفاً مفصلاً يتضمن 57 نقطة تتناول ما لم تنفذه الحكومة أو ما خالفته، ومؤكداً أن الملف "جاهز للنشر في أي وقت".

يأتي هذا بعد أن أقر البرلمان اللبناني قانون العفو الجديد بعد أكثر من ثلاثة عقود على آخر قانون للعفو العام، منهياً فصلاً طويلاً من التجاذب السياسي والقضائي حول واحد من أكثر الملفات حساسية في البلاد.