قضية تسليم اللواء عادل عيسى إلى سوريا: خطوة قضائية تحمل أبعاداً سياسية عميقة

أثار قرار تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية في 19 آب الجاري جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً. ولم يكن الرجل مجرد ضابط عادٍ في نظام بشار الأسد، بل شغل منصب قائد الفرقة 17، وهي إحدى التشكيلات العسكرية التي ارتبط اسمها بمراحل أساسية من الحرب السورية.

جاء قرار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بتسليمه إلى دمشق، وانتقاله فعلياً إليها، ليتجاوز مجرد تطبيق اتفاقية قضائية بين دولتين، مؤشراً بذلك إلى تبدل عميق في قواعد العلاقة اللبنانية ـ السورية بعد سقوط نظام الأسد.

وتؤكد مصادر قضائية أن عملية التسليم تمت بناء على الاتفاق القضائي المبرم بين لبنان وسوريا في دمشق بتاريخ 25 شباط 1951. وتنص المادة الأولى من فصل تسليم المجرمين على تعهد البلدين بتسليم الأشخاص الموجودين في أراضي أحدهما إذا كانوا ملاحقين أو متهمين أو محكومين من السلطات القضائية في الدولة الأخرى. أما المادة الثانية فتضع شروطاً للتسليم، أبرزها أن يكون المطلوب ملاحقاً أو متهماً أو محكوماً عليه في جريمة يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة.

وتشير المصادر إلى مفارقة سياسية تتمثل في أن الاتفاقية تعود لعام 1951، مما يعني أن الأساس القانوني قديم، بينما تختلف الجهة المستخدمة له والظرف السياسي الحالي. وكما دخلت الدولة اللبنانية مرحلة سياسية جديدة مع العهد برئاسة جوزاف عون، تشهد سوريا اليوم عهد الرئيس أحمد الشرع.

وفي ظل سريان قانون الإعدام في سوريا، استحوذت قضية موافقة السلطات اللبنانية على تسليم مطلوب لدولة تطبق هذه العقوبة على اهتمام واسع. ولفتت المصادر إلى أن قانون إلغاء عقوبة الإعدام الذي أقره مجلس النواب اللبناني مؤخرا لا يتضمن مواد تمنع تسليم مطلوب إلى دولة يسري فيها هذا القانون، مما يختلف عن قضية قائد سفينة روسوس البلغارية.

ويُظهر المتاح علناً أن قرار النائب العام التمييزي استند إلى اتفاقية قضائية قائمة ومستجيبة لطلب قضائي سوري بعد توافر شروط التسليم، دون إثبات وجود أمر سياسي مباشر بالتسليم. ورغم ذلك، توحي القراءة السياسية برغبة الدولة اللبنانية في توجيه رسالة تؤكد استعدادها للتعاون المباشر مع الدولة السورية حتى في ملفات الشخصيات العسكرية البارزة.

ويُعد تسليم عادل عيسى أول اختبار حقيقي للعلاقة القضائية والأمنية بين بيروت ودمشق بعد سقوط نظام الأسد، ليبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان هذا الملف سيشكل سدا لتسليمات لاحقة ومساراً جديداً يعكس الانتقال من زمن النفوذ إلى زمن الدولة الفعلية.