معركة المادة الثالثة: صراع الصلاحيات واستقلالية مصرف لبنان على محك الدستور

هل يجوز، تحت عنوان الإصلاح أو الاستجابة لمتطلبات مؤسسة دولية، إعادة هندسة التوازن المؤسسي الذي وضعه قانون النقد والتسليف من دون أن ينشأ عن ذلك تضارب في الصلاحيات أو ازدواجية في القرار؟ مصرف لبنان. لم يكن الخلاف الذي انفجر في مجلس النواب حول المادة الثالثة من قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها خلافاً تقنياً على بضعة أسطر في نص مالي معقّد، بل مسألة متصلة بهرمية القوانين وحدود صلاحيات المؤسسات.

في صيف 2025، أقرّ مجلس النواب القانون رقم 23 تاريخ 14 آب 2025 الخاص بإصلاح وضع المصارف. وقبل إصداره، عُقد اجتماع في القصر الجمهوري بحضور وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وفريق من المستشارين لمناقشة احتمال وجود ملاحظات من صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على إمكانية استيعاب أي ملاحظات لاحقاً في قانون الفجوة. غير أن تقدم عشرة نواب بمراجعة أمام المجلس الدستوري أدى إلى إبطال أجزاء محددة وتحصين أخرى، لا سيما ما يتعلق بالحق في التقاضي وقرارات الهيئة المصرفية العليا.

لاحقاً، قدم صندوق النقد الدولي سلسلة واسعة من الملاحظات التي أُدرجت في مشروع تعديلات جديد أحيل إلى مجلس النواب، مما أثار استياء لجنة المال والموازنة من هدف التشريع المتحرك. وعند وصول المشروع إلى الهيئة العامة، بقيت المادة الثالثة العقدة الأساسية، حيث تم ترجيح صيغة الحكومة التي حذفت الإحالة إلى قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70، متجاهلة اعتراض مصرف لبنان على تداخل الصلاحيات بين المجلس المركزي والهيئة المصرفية العليا.

تضع هذه التطورات رئاسة الجمهورية أمام مسؤولية كبرى لحماية الدستور وانتظام المؤسسات، والتأكد من أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يتم ضمن الأطر الدستورية والقانونية اللبنانية لضمان الاستقرار المالي والمصرفي.