ضبط أسلحة ومسيّرات ومخدرات بمنزل صاحب مولد في الحازمية والدعوة لعدم التساهل مع المخاطر الأمنية

بات الناس يخافون بعضهم البعض، إذ بماذا يُمكن أن يُفسّر وجودُ كل هذا العتاد في منزل صاحب مولد لتوزيع الكهرباء إلا استعداد للانقضاض على جيرانه والمقيمين في محيطه. الطريق المؤدي إلى الحازمية (أرشيفية).

وزعت المديرية العامة لأمن الدولة خبراً مفاده أنه استكمالاً لجهودها في ضبط المخالفات المرتبطة بتسعيرة المولدات الكهربائية، وبعد ورود عدة شكاوى من سكان وبلدية الحازمية، على خلفية إخلال المدعو (د.ش.) وزوجته (ن.خ.) بتعهدهما الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، وتخلّفهما عن الحضور إلى مكتب بعبدا الإقليمي التابع لمديرية جبل لبنان، وبناء لإشارة القضاء المختص، توجّهت دورية من المكتب المذكور حيث تم إحضارهما.

وبتفتيش منزلهما، تم العثور على مواد مخدرة وأدوات ومستلزمات تستخدم في تعاطي المخدرات، إضافةً إلى أسلحة حربية وذخيرة وأعتدة عسكرية، وأربع طائرات مسيّرة (Drone)، مناظير، جهاز لاسلكي مركزي، كاميرات مراقبة وأصفاد حديدية ولافتة تابعة لبلدية الحازمية.

يعيدني هذا الخبر إلى حادثة منع إيجار المدعو محمد الدايخ شقة في منطقة المونتيفيردي، والضجة الطائفية المذهبية التي أطلقها في معرض اعتراضه؛ هذه الحملة التي ظاهرها حقوقي، وطني، لا طائفي، وباطنها كراهية ومذهبية. وقد أصابتني سهامها في معرض تعليقي على المنع، وانتقادي الدايخ، من شلّة من المنتقدين الناقمين على كل شيء.

أعود إلى الخبر. لا أعرف الهوية المذهبية لصاحب المولد الكهربائي، الذي تم توقيفه في الحازمية، ولا تهمني كثيراً هويته الطائفية. لكنني أعلم يقيناً أن هذا الشخص يثير مجدداً الخوف من الجار الغريب اللابس ثوب الحمل، والذي لا يُعرف انتماؤه، ومن حق الناس أن ترتاب من كلّ شخص وافد حديثاً لأنها لا تعرف تاريخه.

إن تجربة الخوف من انقسام الجيش بداية الحرب العام 1975 دفعت في هذا الاتجاه، فحصل الانقسام؛ وأيّ تساهل اليوم في الموضوع الأمن قد يمعن في إضعاف الدولة ويهدّد الأمن. على القضاء أن يلاقي الأجهزة الأمنية، فينزل بإرهابيّ الحازمية العقاب المشدّد، ولا يتساهل أبداً لأن التساهل تساهل بحياة الناس وأمنهم.