العقوبات الأمريكية الجديدة على حزب الله: هل تساهم في الضغط على السلطة وتحرير القرار اللبناني؟

في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط القصوى على إيران وحلفائها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة عقوبات تستهدف شبكة مالية واسعة قالت إنها مسؤولة عن نقل مبالغ نقدية ضخمة إلى حزب الله، بالتوازي مع إعادة تصنيف الحزب قانونياً بوصفه خاضعاً لتوجيه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

تشمل العقوبات عشرة أفراد من لبنان وتركيا والإمارات إيران، بينهم رجل الأعمال التركي يونس ألبير يلماز الذي وُصف بأنه يدير شبكة الناقلين عبر شركات صرافة وواجهات مالية مرتبطة بفيلق القدس. كما طالت العقوبات سبعة أخرين اتُّهموا بنقل الأموال نقداً على متن رحلات تجارية إلى لبنان لصالح الحزب.

أما التطور الأبرز، فهو أن واشنطن أعادت تثبيت تصنيف حزب الله بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، بحيث يُعتبر الحزب امتداداً مباشراً لفيلق القدس وليس مجرد منظمة إرهابية مستقلة، في خطوة تهدف إلى إظهار تبعيته الكاملة لإيران وتحديث السجل القانوني الأميركي بما يعكس ذلك.

وبهذا، تجمع الإجراءات بين ضرب شبكة التمويل النقدي التي تؤمّن السيولة للحزب، وبين تثبيت الربط القانوني والسياسي مع إيران، في رسالة واضحة بأن واشنطن ترى حزب الله أداةً إيرانية تعمل على حساب سيادة لبنان واستقراره.

وفي هذا السياق، يؤكد النائب كميل شمعون لـالمركزية أن واشنطن تقوم بكل الضغوط الممكنة، وتضع كل ثقلها من أجل تحرير لبنان من النفوذ الإيراني، مشدداً على أن فصل المسار الإيراني عن اللبناني أمر ضروري.

وعن تأثير هذه العقوبات على عملية إعادة الإعمار، يرى شمعون أنه لو اتخذ الحزب قراراً وطنياً وسلّم سلاحه، لعادت الأمور إلى ما كانت عليه وانطلقت ورشة إعادة الإعمار، مضيفاً أن الحزب يرفض الاتفاق الإطار والمفاوضات، ولذلك ستكون هناك ضغوط متواصلة.

ويشير شمعون إلى أن الجيش اللبناني لا يريد الدخول في صراع مع حزب الله، وفي الوقت عينه الحزب لا يريد تسليم سلاحه، مما يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي على شفير الانهيار وانعدام الثقة الذي يدفع بالمواطنين إلى الهجرة.