قضاء أميركي يبطل قرار إدارة دونالد ترامب بتعليق تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ٢٢ آب ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "قاضية أميركية تلغي سياسة تعليق إصدار تأشيرات هجرة لمواطني 75 دولة" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
ألغت قاضية أميركية سياسة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، معتبرة أن هذا القرار غير قانوني وينتهك حقوق المهاجرين.
وفي التفاصيل، أوضحت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني/يناير تعتبر "غير قانونية بشكل واضح" وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، مشيرة إلى أن القانون جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة المتعلقة بإجراءات الموظفين القنصليين بشأن تأشيرات الهجرة.
وأضافت أن السياسة التي تحظر بشكل قاطع إصدار التأشيرات بناء على جنسية مقدم الطلب تمثل إلغاء مباشراً للنظام القانوني المعمول به. وقد شمل تعليق وزارة الخارجية متقدمين من دول أميركية لاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا، إلى جانب باكستان وبنغلادش ودول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
من جهتها، بررت وزارة الخارجية القرار بأن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئاً على الدولة" واللجوء إلى موارد الحكومات المحلية والاتحادية. وقد صدر الحكم عن القاضية فارغاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي، بناءً على دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معاً) إلى جانب متقدمين ومواطنين أميركيين.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتبع سياسة صارمة تجاه الهجرة تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي، في حين تقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة تنتهك حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية وتخلق بيئة غير آمنة للأقليات العرقية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة