مصير تلاميذ الطلبات الحرة غامض بعد قرار مجلس شورى الدولة الذي أربك وزارة التربية

بدأ منذ أسابيع نقاش جديد حول مصير تلاميذ الطلبات الحرة، وما إذا كانوا سيُشملون بمشروع القانون أم سيخضعون لامتحانات رسمية. ولم ينتهِ الجدل الأكاديمي حول الامتحانات لشهادة الثانوية العامة والتخصصات المهنية مع إقرار مجلس النواب قانوناً رمى إلى إلغاء الاستحقاق وإعطاء التلاميذ إفادات لأسباب أمنية ولوجستية.

كان يُفترض أن يكون يوم الثلاثاء هو اليوم الأول لامتحانات تلامذة المهني، لكن ذلك لم يحصل حيث أعلنت وزارة التربية ببيان صادر عن مكتبها الإعلامي وقف تنفيذ تعميم الامتحانات الصادر عن المديرية العامة للتعليم المهني بالتكليف الدكتورة هنادي بري، وتأجيل الامتحانات إلى أجل غير محدد، إنفاذاً لقرار مجلس شورى الدولة وانتظاراً لتشريع جديد للمجلس النيابي.

وأكدت بري في حديث لـ"النهار" أن المديرية الآن في انتظار ما سيصدر عن الوزارة بخصوص المضي بالامتحانات من عدمه. أما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي جمال العمر فيوضح أن النص القانوني الصادر عن المجلس النيابي لم يشرح ما سيحصل في الطلبات الحرة بوضوح، مضيفاً أن الامتحانات لا تحتمل التأجيل كثيراً خصوصاً على أبواب شهر أيلول. يذكر أن العدد الإجمالي لتلاميذ هذه الطلبات لا يفوق 2500 طلب في كل لبنان وفي كل المراحل.

والتقت "النهار" عدداً من هؤلاء حين نظموا وقفة للمطالبة بالإفادات يوم الثلاثاء 11 آب تزامناً مع جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي. واعتبر عباس حجازي، وهو طالب في مرحلة الـTS2، يومها أنه لا يمكن اعتبار أن التقدم بطلب حر يهدف للحصول على إفادة نهاية السنة، لكن الظروف التي مرّت على تلاميذ المدارس والمعاهد مرّت عليهم أيضاً.

وفي كل مرة كانت تُلغى فيها الامتحانات الرسمية لظروف مختلفة، كانت تُمتحن الطلبات الحرة وتُستثنى من الإفادات. وما جعل الجدل أكبر هذا العام هو أن الحرب أطاحت فعلياً الثلث الأهم من العام الدراسي، فضلاً عن إلغاء الامتحانات بقانون صدر عن مجلس النواب بخلاف الدورات السابقة الملغاة حين كانت وزارة التربية نفسها تلغيها بموجب قرار.

بدوره، يؤكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"النهار" أنه من غير المنطقي إلغاء هذه الامتحانات، شارحاً أن عدد الطلاب في كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية يبلغ 5000 وقد امتحنوا طبيعياً، فما المانع أن يُمتحن المتقدمون لطلبات حرة؟ ووفق محفوض، فإن نسبة قليلة جداً من هؤلاء تنجح عادة، وما يحصل هو ضغط وهجوم يدخل في السياسة ضد وزيرة التربية من قبل بعض النواب للإلغاء.