بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر: هل نجح قرار جعل بيروت خالية من السلاح؟

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إعلان الحكومة اللبنانية لشعار "بيروت خالية من السلاح"، تتواصل التساؤلات حول مدى تحقق أي تغيير حقيقي في العاصمة. تعود جذور هذا الشعار إلى الفترة التي أعقبت "الأربعاء الأسود" في الحرب الأخيرة إثر تنفيذ إسرائيل لنحو 100 غارة تركزت في مناطق مختلفة من العاصمة. وتلت هذا القرار تحركات سياسية تمثلت في مؤتمر عقد في 16 نيسان تحت عنوان "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح"، بمشاركة نواب مستقلين ومختلف الأحزاب السياسية في بيروت الأولى والثانية، باستثناء "حزب الله" و حركة "أمل" و"الجماعة الإسلامية".

ورغم مرور الوقت، لا تزال التقارير تشهد على وقوع إشكاليات وإطلاق نار واشتباك في بيروت، كان آخرها ضبط كميات كبيرة من الأسلحة في رأس النبع ومنطقة عائشة بكار. ويشير مراقبون إلى أن عجز الدولة عن حصر السلاح في العاصمة يعكس صعوبة تحقيقه على كامل الأراضي اللبنانية.

في هذا السياق، يوضح النائب نديم الجميل في حديثه لـ"النهار" أنه لم يُسجل أي تغير فعلي في العاصمة، مبيناً أن هواجس الناس ومخاوفهم من احتمالية قيام انقلاب داخلي ما زالت قائمة. من جهته، يؤكد النائب وضاح الصادق أن السلاح في بيروت مخفي وغالباً ما يُستخدم للحماية الشخصية، مشدداً على أن القضية الأكبر تكمن في الشقق السكنية التي تحولت إلى مخازن أسلحة كتلك التي اكتشفت في رأس النبع. ويرى الصادق غياب خطة أمنية واضحة وعجز القوى الأمنية ووزارة الداخلية عن ضبط ملفات أبسط كالدراجات النارية، مشيراً إلى أن دور الجيش اللبناني وجهاز المعلومات يظل محورياً. في المقابل، شدد مصدر أمني لـ"النهار" على أن انتشار نقاط التفتيش والتمركز الليلي للقوى الأمنية والقوات الخاصة ياتي في إطار تنفيذ هذا القرار.

ولا يعد شعار "بيروت خالية من السلاح" جديداً؛ إذ برز في مناسبات عدة عقب انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وتحديداً بعد أحداث 7 أيار 2008 عندما طالب نواب تجمع 14 آذار بنزع السلاح من بيروت، ثم تجدد إثر اشتباكات برج أبي حيدر عام 2010 بين "حزب الله" وجمعية المشاريع، وصولاً إلى تظاهرات تشرين الأول من عام 2019 التي رفعت خلالها شعارات مماثلة أثارت انقساماً بين المتظاهرين أنفسهم.