وزيرة التربية ريما كرامي: قرار وقف امتحانات المرشحين الأحرار يعطل تطبيق القانون ويخلق إشكاليات

أصدر المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، بيانًا حول القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية للمرشحين الأحرار. وأكدت الوزارة احترامها الكامل للقضاء وأحكامه، إلا أنها أشارت إلى أن هذا القرار يثير جملة من الإشكاليات القانونية والعملية المثيرة للدهشة والتساؤلات.

وتساءلت الوزارة في بيانها: هل يجوز للإدارة، وهي الجهة المناط بها تنفيذ القوانين، أن تمتنع عن تطبيق قانون نافذ أقره مجلس النواب وصدر ونُشر وفق الأصول، في حين لا تملك أي صلاحية لتعديله أو التوسع في تفسيره؟ وهل يجوز تحميل الإدارة مسؤولية تطبيق قانون، بينما تثبت محاضر الهيئة العامة لمجلس النواب بصورة قاطعة أن المشترع ناقش موضوع الطلبات الحرة، وحسم صراحةً استبعادها من نطاق القانون رقم 48/2026؟

كما استفسرت الوزارة: هل يجوز أن تتحول الرقابة على القرار الإداري إلى إعادة نظر في خيار تشريعي اتخذه مجلس النواب بإرادة واضحة، فيما يبقى دور الإدارة محصورًا بتنفيذ القانون لا بإعادة صياغته؟ وهل يجوز وصف دور الإدارة في تعيين موعد الامتحانات، الذي أكدته هيئة التشريع والاستشارات، بأنه تجاوز لحد السلطة؟ ومن هي الجهة التي تملك تحديد مواعيد امتحاناتهم بعد وقف تنفيذ القرار الذي حدد تلك المواعيد؟

وتطرقت الوزارة إلى مسألة تدمير قيمة الشهادة الرسمية بمنح إفادات لأشخاص لم يشملهم القانون، ولم يخضعوا للمسار التربوي أو لأي دراسة أو تقييم اشترطه المشترع. وتساءلت كيف يُنتظر من وزارة التربية أن تؤدي واجبها وهي تجد نفسها اليوم بين قرار قضائي أوقف تنفيذ تحديد مواعيد الامتحانات، وبين مساءلة نيابية للحكومة عن أسباب عدم تحديد هذه المواعيد؟ وكيف يمكن للإدارة أن توفّق بين التزامها بمفاعيل القرار القضائي، وبين مطالبتها في الوقت نفسه باتخاذ الإجراء الذي أصبح تنفيذه متعذرًا ووصف بأنه غير قانوني؟

وأكدت الوزارة أن هذه الإشكاليات لا تستهدف الدخول في أي سجال، بل تهدف إلى وضعها أمام الرأي العام وأمام القضاء، انطلاقًا من الحرص على احترام القانون ومبدأ الفصل بين السلطات. ولهذه الأسباب، ستتقدم وزارة التربية والتعليم العالي بطلب الرجوع عن القرار، واضعةً أمام مجلس شورى الدولة المعطيات القانونية التي تؤكد أن الوزارة لم تقم إلا بتطبيق إرادة المشترع كما وردت في القانون رقم 48/2026، آملةً إعادة النظر بالقرار بما يضمن حسن تطبيق القانون، ويحفظ انتظام عمل الإدارة، ويصون هيبة الشهادة الرسمية.