خيارات أمريكية غير مسبوقة لخنق إيران.. ما دور المصافي والبنوك الصينية؟

تترقب إيران حزمة عقوبات أميركية وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها "لم يسبق لها مثيل"، فيما تتراوح خيارات إدارة ترامب بين استهداف مصافي وبنوك صينية وتشديد القيود على النفط والطيران وصولاً إلى حصار بري وتعريفات ثانوية.

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للكشف عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها إجراءات "لم يسبق لها مثيل"، لكن بعدما أمضت طهران عقوداً تحت وطأة القيود الاقتصادية، يبرز السؤال حول الأدوات الإضافية التي لا تزال واشنطن قادرة على استخدامها لتشديد الخناق عليها.

ومن المقرر أن يعقد بيسنت مؤتمراً صحافياً الاثنين للكشف عن الإجراءات الجديدة، فيما توعد ترامب بضرب إيران اقتصادياً بقوة، وحذر الدول التي تواصل توفير الدعم لها من تداعيات اقتصادية.

ومنذ بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في شباط، فرضت واشنطن عقوبات إضافية على قطاعات الشحن والطاقة والتمويل، بالتوازي مع حصار بحري. وتظهر بيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة منذ بدء ولاية ترامب الثانية.

وشملت الإجراءات الأخيرة أسطول النفط الإيراني المعروف بـ"أسطول الظل"، وشركات تأمين بحري، وأفراداً وكيانات متهمة بمساعدة إيران على الحصول على أسلحة، إضافة إلى منصات للأصول الرقمية.

يأتي في مقدم الخيارات الأميركية تشديد الضغط على المصافي الصينية المستقلة المعروفة باسم "Teapots"، والتي تستحوذ على نحو ربع طاقة التكرير في الصين. وبحسب بيانات شركة "Kpler" لعام 2025، تشتري الصين أكثر من 80 في المئة من النفط الإيراني المشحون، وتستوعب المصافي المستقلة جزءاً كبيراً من هذه التجارة.

وقد تلجأ واشنطن إلى توسيع نطاق "العقوبات الثانوية" ضد هذه الشركات، أي معاقبة الجهات التي تتعامل مع طرف خاضع أصلاً للعقوبات الأميركية. لكن فعالية هذه الأداة ليست مضمونة، إذ إن بعض المصافي المستقلة لا ترتبط بصورة كبيرة بالنظام المالي الأميركي.

الخيار الثاني والأكثر حساسية قد يكون استهداف بنوك صينية تتعامل مع الأموال الإيرانية. وسبق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن فرض عقوبات ثانوية على كيانات أصغر في الصين和 هونغ كونغ اتُهمت بمعالجة مليارات الدولارات المرتبطة بالنفط الإيراني.

كما يمكن لواشنطن مواصلة استهداف الأشخاص والشركات وشبكات الشحن والصرافة في إيران والصين ودول الخليج. ومن بين الخيارات المحتملة أيضاً تشديد العقوبات على شركات شحن النفط والمشترين وشركات الصرافة، وتوسيع العقوبات على قطاع الطيران الإيراني.

ويتمثل أحد الخيارات الأكثر تشدداً في فرض حصار بري على إيران، بالتنسيق مع الدول المحيطة وهي العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وأرمينيا. كما يمكن فرض رسوم جمركية ثانوية على سلع الدول التي تواصل التجارة مع إيران.

وفي مواجهة هذه الخيارات، حذرت طهران الدول من الانضمام إلى حملة واشنطن. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن "أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا تُعتبر عدواً"، محذراً من أن المواجهة ستكون "أشبه بزلزال".