التيار الوطني الحر يتبنى حملة منشورات ساخرة ومهاجمة للنواب الذين صوتوا لصالح قانون العفو العام

تبنّى "التيار الوطني الحر" منشورات وُزّعت في عدة مناطق لبنانية، تهاجم النواب الذين صوتوا على قانون "العفو العام" في مجلس النواب الأسبوع الماضي، ووصف النواب بأنهم "جنس عاطل". وانتشرت مقاطع فيديو في مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر منشورات معلقة في أكثر من منطقة لبنانية، بينها ساحة الشهداء في وسط بيروت، وجل الديب في المتن، وجونيه وجزين، حملت عنوان "بيان سجل عدلي".

المنشورات الموقعة باسم "ضحايا الاغتصاب والقتل وشهداء الجيش والقوى الأمنية"، والممهورة بعبارة "بالدم"، تتضمن بيانات رمزية للنواب، مثل "ولد في يوم أسود في جهنم"، و"رقم حساب السفارة" في إشارة الى "رقم ومكان القيد"، و"العفو العار" في خانة "الشهرة"، فضلاً عن وصف "الجنس" بـ"العاطل"، والجنسية: "غب الطلب". وأثارت الحملة جدلاً كبيراً، وسط مطالبات لـ"الأجهزة الأمنية" بالكشف عن القائمين بالحملة، قبل أن ينشر حساب "التيار الوطني الحر" في منصة "اكس" بياناً منسوباً الى "قطاع الشباب في التيار الوطني الحر".

وأوضح البيان: "وزَّع القطاع ضمن متابعة حملته على قانون العفو، مناشير احتجاجية في المناطق اللبنانية. وتضمنت هذه المناشير صوراً تمثل سجلات عدلية للنواب الذين وقعوا العفو، وكُتب فيها أن نوع الجرم المسُند إلى النائب هو أنّه أقدم على إقرار قانون عفو عام بالمشاركة أو التصويت، شمل مئات المحكومين والمجرمين والإرهابيين".

من جهته، كتب النائب عن منطقة جزين في حزب "القوات اللبنانية" سعيد الأسمر في منصة "إكس": "على أثر قيام أشخاص مجهولين، فجر اليوم، بتوزيع منشورات موجّهة إلى عدد من النواب في قرى وبلدات جزين، وبعد توافر معلومات عن توزيع منشورات مماثلة في منطقة جونية، تواصلنا مع الأجهزة الأمنية المختصة ووضعنا المعطيات والصور المتوافرة بتصرفها، طالبين فتح تحقيق لكشف هوية الأشخاص والجهة التي تقف خلف هذه الحملة". ورأى أن مضمون هذه المنشورات يطرح علامات استفهام جدّية تستوجب التعامل مع المسألة بالجدية اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية والقضاء المختص، مؤكداً أن محاولات الترهيب أو التهديد مرفوضة.