صيف الأزمات يضرب تونس: دعوات لإقالة الحكومة تصل إلى دوائر الرئيس سعيّد

تشهد تونس صيفاً عصيباً مع تفاقم أزمات الماء والكهرباء ونقص السلع الأساسية، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية. وقد وصلت دعوات إقالة الحكومة إلى دوائر الرئيس قيس سعيد، مما يطرح تساؤلات حول جدوى تغيير الحكومة وحدها في ظل الأزمات المتلاحقة.

تزامنت موجة الحر الشديدة مع انقطاعات متكررة للكهرباء والمياه، مما أثر سلباً على حياة المواطنين والقطاعات الإنتاجية. وقد سجل المرصد الاجتماعي التونسي 1101 تحركاً احتجاجياً في شهر تموز/يوليو، وهو أعلى حصيلة للشهر نفسه منذ 10 سنوات، حيث تصدر انقطاع مياه الشرب قائمة دوافع الاحتجاج بـ373 تحركاً، تليه انقطاعات الكهرباء بـ305 تحركات.

لم تقتصر المطالب على الجانب الخدمي، بل امتدت لتشمل الجانب السياسي، حيث تظاهر المئات في العاصمة بدعوة من حراك "نَفَس" وقوى معارضة، مطالبين بتحسين الخدمات، ومعالجة نقص الأدوية وغلاء المعيشة، وإطلاق الموقوفين السياسيين، ورحيل الرئيس سعيد نفسه.

وفي ظل هذه الأزمات، ترى النائبة فاطمة المسدي، المحسوبة على داعمي مسار 25 تموز، أن الحكومة الحالية أخفقت في إدارة الأزمات ويجب أن تستقيل. وتدعو إلى تشكيل حكومة كفاءات قادرة على اتخاذ قرارات عملية، محذرة من أن يقتصر التغيير على استبدال الأسماء دون تعديل طريقة إدارة الدولة.

من جانبه، يرى المحلل السياسي عبد السلام الزبيدي أن ما شهدته تونس هذا الصيف يكشف عن أزمة نظام حكم أعمق من مجرد أزمة حكومة. ويشير إلى أن الدستور الصادر عام 2022 قد أظهر حدود النظام الرئاسوي الذي أرساه، وأن المطالب بإقالة الحكومة، حتى من داخل دوائر الموالاة، تمثل نقلة نوعية في المشهد السياسي.

ويضيف الزبيدي أن المنظومة الحاكمة بدأت تعترف بفشل خياراتها السياسية من خلال اتخاذ الحكومة شماعة لإعلان هذا الفشل. وبين حكومة تواجه حصيلة احتجاجية قياسية، وسلطة رئاسية تمسك بالسياسات العامة، يتسع الجدل بشأن الجهة التي تتحمل مسؤولية صيف الأزمات. ويبقى تغيير الأسماء وحده موضع شك ما لم يقترن بسياسات تعالج جذور تعثر الخدمات وتعيد الثقة بمؤسسات الدولة.