قوى الأمن الداخلي تفكك شبكة خطف فتيات لتشغيلهن في الدعارة وتفرض خوات على مشغليهن

في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف نشاط مشبوه لأشخاص مجهولي الهوية في تسهيل الدعارة في منطقتي المتن وكسروان. وبحسب بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، فإن هؤلاء الأشخاص كانوا يقومون بخطف فتيات يعملن في هذا المجال وفرض خوات على مشغليهن مقابل إعادتهن.

وعلى إثر ذلك، كثفت القطعات المختصة جهودها الميدانية والتقنية لتحديد هوية المتورطين وتوقيفهم. ونتيجة للاستقصاءات والتحريات، تم تحديد هويات عدد منهم، من بينهم: د. ا. (مواليد عام 1984، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق ومطلوب بموجب مذكرات عدلية، و م. ا. (مواليد عام 1982، لبناني).

بتاريخ 23-7-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة المنصورية، على متن سيارة نوع «كيا»، لون جردوني، تم ضبطها. وأثناء محاولتهما مقاومة عناصر الدورية، تم استعمال القوة اللازمة للسيطرة عليهما وتوقيفهما.

خلال التحقيق معهما، اعترف الأول بما نسب إليه لجهة عمله مع آخرين في مجال تسهيل الدعارة ونقل الفتيات إلى الفنادق لصالح عدة أشخاص، من بينهم: م. ح. (مواليد عام 1994، لبناني). كما اعترف الأول بإطلاق النار من أسلحة حربية. أما الثاني، فقد اعترف بعلمه بعمل الأول في مجال نقل الفتيات وبمرافقته له مرات عدة، فيما أنكر علاقته بعمليات الخطف وطلب الخوات. كما اعترفا بتعاطيهما المخدرات، وتحديداً مادة باز كوكايين.

وفي سياق متصل، وبالتحقيق مع (م. ح.)، اعترف بعمله مع آخرين في مجال فرض الخوات على أشخاص يديرون شبكات دعارة منافسة لهم في عدد من مناطق جبل لبنان. وكانوا يستدرجون الفتيات العاملات ضمن تلك الشبكات عبر إيهامهن بوجود زبائن. وعند وصولهن إلى الفندق، مكان اللقاء، كانوا يعمدون إلى إيقاف السيارة التي تقلهن وأخذ هاتف الفتاة، ثم يطلبون من السائق التواصل مع الشخص الذي تعمل لصالحه وإبلاغه بأنها محتجزة إلى حين دفع مبلغ مالي يتراوح بين 500 و1500 دولار أميركي.

وكانوا يحتجزون الفتيات في مبان أو فنادق في مناطق: الحازمية، والمنصورية، وطبرجا، وجونية، وغزير، وعين الرمانة، والشياح، والضاحية الجنوبية، والزلقا، وأنطلياس. وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع السيارة المضبوطة المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء. والعمل لا يزال جارياً لتوقيف باقي المتورطين.