مفاوضات سرية في العراق لتأجيل حسم ملف السلاح وتفادي المواجهة المسلحة

كشفت مصادر سياسية عن جود مفاوضات غير معلنة في العراق تهدف إلى تأجيل الحسم النهائي في ملف سلاح الفصائل إلى ما بعد تاريخ 30 أيلول/سبتمبر، وذلك في مسعى للتوصل إلى تسوية تنقل قرار استخدام السلاح إلى الدولة وتمنع أي انزلاق نحو مواجهة أمنية.

وتأتي هذه الاتصالات بالتزامن مع اقتراب موعد انسحاب قوات التحالف الدولي، حيث تتركز النقاشات مع قيادات فصائل ترفض التسليم الفوري حول آليات التنفيذ، والتوقيت، ومستقبل الفصائل وترتيباتها القانونية والأمنية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن تاريخ 30 أيلول يمثل موعد انسحاب التحالف الدولي وليس مهلة نهائية لتسليم أسلحة الفصائل، ممامنح الحكومة مساحة أكبر لمواصلة الحوار. وفي السياق ذاته، بدأت لجنة الإطار التنسيقي اتصالاتها مع الفصائل الرافضة لصياغة صيغة توافقية تمنع الصدام المسلح، وسط ضغوط متعارضة تواجه الإطار التنسيقي بين دعم توجه رئيس الوزراء علي الزيدي لتعزيز سلطة الدولة وإدارة الخلافات.

وتتضمن المقترحات المطروحة الانتقال إلى مفهوم "إدارة السلاح" بحيث يبقى تحت إشراف مؤسسات الدولة ويخضع قرار استخدامه حصراً للقائد العام للقوات المسلحة، مع تنظيم وضع الفصائل وعلاقتها بهيئة الحشد الشعبي. في المقابل، تباينت مواقف الفصائل، حيث بدأت بعض القوى إجراءات لفك ارتباطها أو وضع أسلحتها تحت إشراف الدولة، بينما حافظت كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وأنصار الله الأوفياء على رفضها للتسليم الفوري.

وفي مسار متصل، وجّه الزيدي بإعداد مشروع قانون ينظم حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، بينما تواصل القوى السياسية والأمنية مساعيها لاحتواء الأزمة عبر الحوار لضمان عدم تأثير القرار على الاستقرار الداخلي والتوازنات السياسية.