الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.. وتُبقي على عقوبات محددة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، عن إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهي خطوة كانت قد أُعلن عنها في وقت سابق من العام الحالي بانتظار مراجعة من الكونغرس. وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان بأن هذا الإجراء يهدف إلى "تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي" فيها، وذلك بعد ما يقرب من عامين على سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وبموجب إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فقد ألغت وزارة الخارجية اليوم إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وشمل القرار أيضاً إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص. وبموجب هذا القرار، لم تعد سوريا خاضعة للمحظورات المفروضة بموجب لوائح عقوبات الحكومات المدرجة في قائمة الإرهاب من مدونة اللوائح الفيدرالية أو المادة 7205 (إيه) الفقرة (1) من قانون الولايات المتحدة.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السورية بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، معتبرة هذه الخطوة تطوراً مهماً في مسار العلاقات بين البلدين.

استثناءات الخزانة الأميركية

في سياق متصل، أبقت وزارة الخزانة الأميركية على العقوبات المفروضة على قوائم تستهدف الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومعاونيه، بالإضافة إلى المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. كما استمرت العقوبات لتشمل مهربي مخدر الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة انتشار الأسلحة في سوريا، والتنظيمات التابعة لتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، بالإضافة إلى إيران والأطراف التابعة لها.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تحولات سياسية وميدانية كبيرة شهدتها سوريا. وكانت واشنطن قد أدرجت دمشق على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة. وقد أعلنت الإدارة الأميركية في وقت سابق من هذا العام عن نيتها إعادة تقييم تصنيف سوريا وإخضاع الملف لمراجعة دقيقة من قبل الكونغرس.

تعكس هذه القرارات تحولاً استراتيجياً في المسار الدبلوماسي بين واشنطن ودمشق، وإعادة ترتيب للعقوبات الأميركية بهدف التمييز بين مؤسسات الدولة والكيانات والحكومة السياسية الجديدة من جهة، وبين رموز النظام السابق والشبكات المسلحة أو شبكات التهريب العابرة للحدود من جهة أخرى.