وزارة الطاقة ترد بقوة على "المدن": لا مقارنة بين وزير حالي ووزراء 16 عاماً


هذا الخبر بعنوان "الطاقة تردّ على "المدن": لا تساووا الصدي بوزراء الـ16 عاماً" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في ردٍّ حاسم على مقال نشرته صحيفة "المدن" بعنوان "16 عاماً من العتمة: وزراء الطاقة يتنافسون على اللا كهرباء"، أكدت وزارة الطاقة أن ما ورد في المقال بتاريخ 24/8/2026 "أقل ما يقال فيه أنه مجحف بحق الحقيقة ويعيد إحياء مقولة "كلن يعني كلن" الشعبوية وإن حاول في بعض الأحيان تلطيفها".
واستنكرت الوزارة وضع شخصيات تحوم حولها شبهات فساد وهدر في مصاف وزراء لا غبار على شفافيتهم ونزاهتهم، مشيرة إلى أن وضع وزير الطاقة والمياه الحالي جو الصدي بهذه الطريقة هو الإجحاف بعينه. وأوضحت الوزارة أن وضع من تسلّم الوزارة منذ سنة ونصف السنة، في بلد يعيش حرباً مفتوحة ودولة مفلسة وقطاعاً مصرفياً متعثراً، لا يمكن مقارنته بمن تسلّم الوزارة طيلة 16 عاماً في ظل استقرار أمني ودولة تمتلك الأموال ومستثمرين يتدفقون على لبنان كـ"الصندوق الكويتي" و"سيمنز" الألمانية، وتم صدّهم.
ولفتت الوزارة إلى أن ردودها الحالية لا تقارن بحجم الحملات الممنهجة التي تتعرض لها، بل إن البعض يعيب على الوزير جو الصدي عدم رده على كل الهجمات التي تستهدفه. وتساءلت الوزارة: "هل إصدار بيانات متى استدعى الأمر لعدم تضليل اللبنانيين هو "ردح"؟ هل تسمية الأشياء بأسمائها جريمة؟ هل وصف الأكاذيب بأنها أكاذيب خطيئة؟"
وأشارت الوزارة إلى الجهود المبذولة وفق رؤية من سبعة مسارات يعمل عليها الصدي لمعالجة واقع قطاع الكهرباء، بما في ذلك استجرار الطاقة والغاز والربط الكهربائي وتفعيل مزارع الطاقة الشمسية بعد تشكيل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء. كما استغربت الوزارة رؤية التدقيق الجنائي "بعين الكيد السياسي لا مكافحة الفساد فقط".
وتساءلت الوزارة: "هل كانت القوات في الوزارة قبل العام 2025 وتلكأت عن ذلك؟" وذكّرت بأنه تم التعاقد مع شركة كاردينيز التركية عام 2012 وتمدّد الحل المؤقت إلى العام 2021. وفي تلك الفترة لم تكن "القوات" في الحكومة إلا لنحو عامين. وأوضحت الوزارة أن المشكلة ليست بالاستعانة ببواخر مؤقتة، بل بتحول المؤقت إلى دائم وعدم بناء معمل حديث لتوليد الطاقة بالتوازي مع البواخر كما كان مقرراً.
وسألت الوزارة في ردّها: "هل جريمة أن يحرص وزير الطاقة على عدم هدر أموال اللبنانيين، وعلى اعتماد سياسة التغذية على قدر الجباية، مع عدم تحميل الدولة أي سلف خزينة جديدة متجنّباً الوقوع في "فخ" السلفات الذي غرق فيه وزراء التيار سابقاً؟"
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة