اتفاق مكة بين السعودية وتركيا وباكستان: هل يعيد رسم خريطة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط؟

يشهد الشرق الأوسط مرحلة إعادة تقييم عميقة لمفهوم الأمن الإقليمي، في ظل تحولات دولية وإقليمية متسارعة، وتغير طبيعة التحديات التي تواجه دول المنطقة.

فقد أظهرت السنوات الماضية أن المعادلات الأمنية التقليدية القائمة على الاعتماد الكامل على القوى الخارجية لم تعد كافية لضمان الاستقرار أو منع تصاعد الأزمات، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى البحث عن ترتيبات جديدة تعزز قدرتها على حماية مصالحها وإدارة بيئتها الأمنية.

ضمن هذا السياق، يبرز "اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان" باعتباره تطوراً يستحق الدراسة، ليس من زاوية طبيعته الدفاعية فحسب، بل من خلال الأسئلة التي يطرحها حول مستقبل الأمن في الشرق الأوسط. فهل يمثل خطوة نحو تعزيز قدرة دول المنطقة على إدارة أمنها بصورة أكبر؟ أم أنه قد يتحول، إذا اتخذ مساراً مختلفاً، إلى جزء من منطق الاستقطاب الذي لطالما شكل أحد أسباب هشاشة النظام الأمني الإقليمي؟

إن الإجابة لا ترتبط بالاتفاق وحده، بل بطبيعة المبادئ التي سيقوم عليها، والمسار الذي سيتخذه، ومدى قدرته على التعامل مع تعقيدات المنطقة وتنوع مصالح دولها.

دوافع متعددة ضمن إطار واحد

بالنسبة إلى السعودية، يأتي الاتفاق في ظل بيئة أمنية شهدت خلال السنوات الماضية تصاعداً في مصادر التهديد. فقد كشفت الهجمات التي استهدفت منشآت بقيق وخريص عام 2019 عن حدود الاعتماد على الترتيبات الأمنية التقليدية، ودَفعت الرياض إلى تعزيز قدراتها وتنويع شراكاتها الأمنية.

أما تركيا، فإن مقاربتها للأمن الإقليمي تقوم على حسابات مختلفة؛ فهي لا تنظر إلى إيران باعتبارها خصماً مباشراً، بل ضمن علاقة مركبة تجمع المنافسة والتعاون. ولذلك فإن مشاركتها ترتبط بتوازنات أوسع تشمل حماية مصالحها الوطنية، وتعزيز موقعها في التحولات الجيوسياسية الجارية.

وبالنسبة إلى باكستان، فإن أولوياتها الأمنية ترتبط أساساً ببيئتها الاستراتيجية في جنوب آسيا، وفي مقدمها علاقتها مع الهند، إضافة إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار مع إيران بحكم الجغرافيا والمصالح المشتركة.

بين تنويع الأمن وتشكيل المحاور

لا يمثل اتفاق مكة بالضرورة بديلاً من الولايات المتحدة أو نهاية دورها في المنطقة، بل يمكن النظر إليه من ضمن اتجاه أوسع نحو تنويع مصادر الأمن. لكن التحدي الأساسي يكمن في طبيعة الدور الذي سيلعبه هذا الاتفاق في بناء توازن إقليمي أكثر استقراراً أو إعادة إنتاج منطق المحاور.

الرؤية الصينية ومستقبل الأمن الإقليمي

تأتي هذه التطورات من ضمن نقاش دولي أوسع حول طبيعة النظام الأمني القادر على تحقيق استقرار مستدام في الشرق الأوسط، حيث تبرز المبادئ التي طرحتها الصين بشأن أمن المنطقة، ومنها أهمية الحوار، واحترام سيادة الدول، وتشجيع دول الشرق الأوسط على لعب دور أكبر في إدارة شؤونها الأمنية.

نحو استقلالية استراتيجية جديدة

في ظل التحولات الجارية في النظام الدولي، تبرز الحاجة إلى مفهوم جديد من الاستقلالية الاستراتيجية لدول المنطقة، لا يقوم على الانعزال بل على امتلاك مساحة أوسع لإدارة المصالح الوطنية بعيداً من صراعات الآخرين، ومنع تحول المنطقة إلى ساحة للتنافس بين القوى الكبرى.