حقيقة فيديو جندي عراقي يطالب بدخول سوريا: تحقيق يكشف التفاصيل

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ١٤ آب ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "مطالبات جندي عراقي بدخول سوريا... ما حقيقة هذا الفيديو؟ النهار تدقق FactCheck" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أظهر فيديو متناقل على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الجنود في الجيش العراقي خلال استقبالهم لرئيس الأركان عبد الأمير يار الله. وتوجّه إليه أحد الجنود طالباً السماح بإزالة الحواجز الكونكريتية للدخول إليهم، من دون أن يأتي على ذكر سوريا أو عناصر تنظيم الجولاني في حديثه.
وردّ رئيس الأركان عبد الأمير يار الله بالقول إن حدود العراق تقف عند هذه النقطة وإنهم يتعاملون مع من يصل إليهم. وفي المقابل، زعمت حسابات ناشرة للفيديو أن جندياً في الجيش العراقي يتوعد عناصر تنظيم الجولاني ويطالب بالدخول إلى سوريا لملاحقتهم والدعس عليهم.
أكدت وحدة التدقيق أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث يعود تاريخ نشر الفيديو للمرة الأولى إلى يوم 23 كانون الثاني/يناير 2026. وجاء بالتزامن مع حالة الاستنفار التي شهدتها القطعات الأمنية العراقية على الحدود مع سوريا، إثر توترات أمنية وهروب عناصر من تنظيم داعش من أحد السجون في سوريا خلال اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد).
في ذلك الوقت، انسحبت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) من مخيم الهول الذي يضم عوائل من تنظيم داعش، بسبب اللامبالاة الدولية، واضطرت للانسحاب وإعادة الانتشار في محيط مدن شمال سوريا بعد اشتباكات مع فصائل تابعة لحكومة دمشق التي هاجمت سجن الأقطان في شمال الرقة باستخدام طائرات انتحارية وأسلحة ثقيلة.
يأتي تداول هذا الفيديو بالمزاعم الخاطئة بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان إلى سوريا ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير العدل مظهر الويس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية والأمنية والاقتصادية.
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد