المحكمة العليا الأميركية تلغي أمراً قضائياً يقيد التصويت عبر البريد في "انتصار لترامب"

حقّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتصاراً قضائياً بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية أمراً قضائياً كان يمنع إدارة الرئيس من تطبيق أمر تنفيذي يُقيّد استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ورغم هذا القرار، لا يزال مصير أمر ترامب غير مؤكد، إذ يوجد أمر قضائي منفصل يمنع تنفيذ جزء أساسي من الخطة. ويخوض أعضاء الحزب الجمهوري معركة ضارية للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، حيث يُعد تقييد التصويت عبر البريد مفيداً للجمهوريين نظراً لأن الناخبين الديموقراطيين أكثر ميلاً لاستخدام هذه البطاقات.

وتعلّق الحكم الصادر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات بأمر قضائي أصدرته في حزيران/ يونيو القاضية الاتحادية إنديرا تالواني في بوسطن. وكان تحالف يضم 23 ولاية ومقاطعة كولومبيا قد رفع دعوى قضائية لوقف الأمر التنفيذي. وأوضحت المحكمة العليا أن طعن الولايات كان مبكراً، تاركة الباب مفتوحاً لرفع دعوى جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات.

وتضمن الأمر التنفيذي لترامب توجيه وزارة الأمن الداخلي لإعداد قائمة بالمواطنين المؤهلين للتصويت في كل ولاية، وتوجيه وزارة العدل لإعطاء الأولوية للتحقيق وملاحقة مسؤولي الانتخابات الذين يصدرون بطاقات لغير المؤهلين. كما فرض الأمر على خدمة البريد الأميركية تسليم بطاقات الاقتراع حصراً للناخبين المدرجين في القوائم المعتمدة.

وتعهّد ترامب بإنهاء استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد وطنياً، مشككاً في صحتها رغم ندرة أدلة التزوير. في المقابل، لم تتخذ المحكمة أي إجراء بشأن أمر قضائي آخر أصدرته القاضية تالواني في 11 آب/ أغسطس يمنع خدمة البريد الأميركية من تطبيق القواعد الصارمة بناءً على دعوى رفعتها جماعات مدافعة عن حقوق التصويت.