حقيقة الادعاءات حول نزع سلاح الفصائل المسلّحة في العراق دولياً وعنفاً

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أنَّ عضو ائتلاف "دولة القانون" النائب عثمان الشيباني صرّح بأنَّ سلاح الفصائل المسلّحة في العراق، إذا لم يتم نزعه في 30 أيلول/سبتمبر المقبل، سيُنزع دولياً وبقوة كبيرة. إلا أنَّ هذا الخبر خاطئ، ولم يقل الشيباني ذلك، وتتعارض الوقائع مع ما يرد في الادّعاء.

دقّقت "النّهار" في الادّعاء المتداول الذي تضمن صورة للنائب الشيباني، عضو ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، مرفقة بتصريح منسوب إليه يفيد بأن السلاح سيُنزع دولياً وبقوة شديدة. واتّضح أنَّه غير صحيح لعدة أسباب:

1- بالبحث في اللقاءات الإعلامية الأخيرة للشيباني وصفحاته الرسمية وصفحة ائتلاف "دولة القانون"، لم يتم التوصل إلى أي تصريح مشابه حول تدخل دولي عنيف مرتقب ضد الميليشيات المسلّحة.

2- في ما يخص قضية حصر السلاح بيد الدولة، كشف الشيباني في لقاءات أخيرة، نقلاً عن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أنَّ الأخير عازم على المضي بمسألة حصر السلاح، وأنَّ لا سلاح خارج سلطة الدولة بعد 30 أيلول/سبتمبر المقبل، والذهاب إلى خيار المواجهة إذا لم تسلّم الفصائل سلاحها، وهو ما نفاه الزيدي ومصادر أمنية.

3- وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة طمأنة للعراقيين في مؤتمر بغداد للحوار مفادها عدم وجود نيات لتصادم عسكري مع الفصائل، مشيراً إلى وجود حوار بنّاء معهم. وأكد هذا التوجه رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي خلال المؤتمر ذاته عدم وجود تصادم بين الحكومة والفصائل، وأن الحوار هو الأساس، معتبراً موعد 30 أيلول/سبتمبر بداية لوضع آليات لحصر السلاح بيد الدولة بعد انسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي، وأن الملف داخلي بحت.

بدوره، أصدر "حزب الدعوة الإسلامية" بقيادة المالكي بياناً أكد فيه أن عملية حصر السلاح مطلب أساسي يجب أن تُنجز بالحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية وفقاً للأجندات الوطنية وبما يحافظ على الأمن والسلم الأهلي.

وفي السياق ذاته، انتشرت أخبار عن اعتقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي لشخصية قيادية في الحشد الشعبي، قبل أن يصدر الجهاز بياناً ينفي ذلك مؤكداً عمله وفقاً للأوامر القضائية، وتزامن ذلك مع نشر مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي بياناً يفيد بتسوية الالتباس وتسليم الموقوفين لأمن الحشد الشعبي لمتابعة ملفهم مع القضاء.