قراءة في البيان الفرنسي السعودي حول لبنان: تعزيز الدولة وحصرية السلاح في صدارة الأولوية

يشكل البيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا محطة بارزة تضع لبنان أمام مرحلة دقيقة قد تشهد ضغوطاً دولية وإقليمية متزايدة للانتقال من واقع تعدد مراكز القوة إلى منطق الدولة الواحدة. ولا يمكن النظر إلى هذا البيان باعتباره مجرد تأكيد ديبلوماسي عابر، بل يعكس لغته السياسية الواضحة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز مؤسسات الدولة، وحصرية السلاح، وتنفيذ القرار الدولي 1701، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، رؤية مشتركة تتجاوز معالجة الأزمة الآنية نحو إرساء تسوية نهائية ومستدامة.

وتحمل عبارة "التسوية النهائية" التي اتفقت عليها باريس و الرياض دلالة عميقة تؤكد أن الهدف ليس مجرد احتواء التوتر أو إدارة وقف إطلاق النار، بل معالجة جذور الأزمة اللبنانية وفي مقدمتها ضعف سلطة الدولة وتعدد القوى المسلحة. ويعتبر البيان تقوية الدولة اللبنانية ودعم السلطة المركزية شرطاً أساسياً لأي استقرار دائم، بما يحمل إشادة صريحة بالرئيس جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام لمنحهما الدعم الدولي والسياسي لمواصلة مسار الإصلاح وبسط السيادة.

ويكتسب تجديد الالتزام بدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي أهمية خاصة، إذ يترجم خياراً سياسياً لتمكين المؤسسات الشرعية لتصبح المرجعية الأمنية والعسكرية الأساسية في البلاد. وفي هذا السياق، يرتبط دعم الجيش ارتباطاً وثيقاً بمسألة حصرية السلاح، حيث تشير الدعوة إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وإن لم تُسمَّ حزب الله صراحةً، إلى ضرورة حصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية وحدها، رغم ما يكتنف هذا الهدف من تعقيدات في التوازنات الداخلية والإقليمية.

من جهة أخرى، يمثل التشديد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 والالتزام بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كاملةً ركيزة أساسية لتحقيق توازن ديبلوماسي يرفض تحميل طرف واحد مسؤولية التسوية، ويربط بين استعادة الدولة لاحتكارها القوة واحترام إسرائيل الكامل لسيادة لبنان. وتؤكد هذه التطورات رغبة كل من فرنسا والسعودية في تنسيق مواقفهما للعب دور فاعل ودعم المشروع اللبناني الشرعي بعيداً من منطق الصراعات الإقليمية.