الخارجية القطرية: التدابير الاقتصادية لمواجهة آثار الحرب مؤقتة وليست جذرية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن التدابير الاقتصادية التي تتخذها بلاده لمواجهة تداعيات الحرب تعتبر ظروفية ولا تمثل تغييراً هيكلياً في النظام الاقتصادي القطري، لافتاً إلى أن الدوحة لا تعتبر تقليص الإنفاق تغييراً مستداماً في سياسة المالية العامة.

وبيّن في تصريح له أن قطر قامت بتفعيل خطط الطوارئ واتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناتجة عن حرب إيران، مع استمرار متابعة وتقييم المستجدات، مؤكداً ثقته العالية بمرونة الاقتصاد وقدرته على تخطي الأزمات.

وربط الأنصاري استقرار الوضع الاقتصادي بالسيطرة على التوتر الحاصل في المنطقة، مبيناً أن الهدف الأساسي لقطر هو فتح مضيق هرمز وضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد بالطرق الدبلوماسية، ووصف إقدام إيران على إغلاق المضيق بأنه خرق للقوانين الدولية.

كما نبه إلى أن أي تصعيد محتمل ستدفع ثمنه المنطقة والعالم بأسره في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، نظراً لتأثيراته المباشرة على حركة التجارة وأسواق الطاقة. وفيما يخص إيران، صرح الأنصاري قائلاً إنه لا يوجد قرار رسمي لدى بلاده بشأن دعم فرض عقوبات على إيران، معرباً عن أمله في مشاركة كافة الأطراف بالمفاوضات.