تحليل إسرائيلي يكشف أبعاد بيان كاتس بشأن إنفاذ القانون في الضفة الغربية ومخاطره الأمنية

أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تحليل خاص نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن بيان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية يحتمل أن يكون مناورة إعلامية أو محاولة لتقويض سلطات قائد المنطقة الوسطى، أو كليهما معاً.

ووفقاً للتحليل، فإن معظم صلاحيات إنفاذ القانون ضد المواطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تقع حالياً تحت مسؤولية شرطة إسرائيل، وليس الجيش، الذي يقتصر دوره على التوقيف المؤقت وتسليم الموقوفين للشرطة. غير أن الشرطة لا تدخل المنطقتين (A) و(B) الخاضعتين للسلطة الفلسطينية، مما يعني أن مخالفات المستوطنين الإسرائيليين هناك – كالاعتداءات في قرى فلسطينية – لا تواجه إجراءات اعتقال، ما يطرح تساؤلات حول قابلية البيان للتطبيق.

كما يشير التحليل إلى غموض في موقف الوزير بشأن البؤر الاستيطانية غير القانونية، إذ أن معظم صلاحيات الإخلاء أصبحت بيد جهات مدنية تابعة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بينما اقتصرت صلاحيات قائد المنطقة الوسطى على حالات محدودة تشمل البؤر في المنطقتين (A) و(B)، والاستيلاءات الحديثة على الأراضي، أو البؤر العنيفة ذات البعد الأمني. ويبدو أن البيان يهدف إلى سحب هذه الصلاحيات المتبقية من القائد.

أما فيما يخص الأوامر الإدارية – كالإقامة الجبرية والإبعاد عن الضفة الغربية – والتي يصدرها قائد المنطقة الوسطى، فإن التحليل يرى أن الوزير يسعى بشكل غير مباشر إلى وقف استخدامها، رغم أنها من الأدوات القليلة المتبقية للجيش والشاباك لمواجهة ما وُصف بـ"الإرهاب اليهودي"، بالاعتماد على معلومات استخباراتية.

وخلص التحليل إلى أن البيان غير قابل للتطبيق عملياً، ويمثل محاولة أخرى لإضعاف قائد المنطقة الوسطى، وقد يؤثر على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية، من خلال تقييد الأدوات الفعالة ضد مخالفات مستوطنين إسرائيليين هناك.