رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تؤكد الصمود في وجه العقوبات الأميركية وتتعهد بمقاومة أي ضغوط

أكدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، الأربعاء، أنها لن تستسلم، حتى إذا قررت الولايات المتحدة توسيع عقوباتها لتطال المحكمة نفسها.

وطالت العقوبات الأميركية الأسبوع الماضي كلًا من توموكو أكاني ونائب المدعي العام الحالي للمحكمة السنغالي عبد الله سي، وذلك ضمن حملة تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد المحكمة التي تصفها بأنها فاسدة ومسيّسة.

وذكرت توموكو أكاني في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عقدته من طوكيو، أن العقوبات المفروضة عليها أدت حتى الآن إلى حظر استخدام بطاقتها الائتمانية، مضيفة: "حتى لو فُرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية نفسها، فلن نستسلم". وتابعت مؤكدة أنه لا يجوز إطلاقًا إغلاق مؤسسة مثل المحكمة الجنائية الدولية وأنه يجب ألا يُسمح بإغلاقها، مشددة على عزمها المقاومة بكل ما أوتي من قوة.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من وصف رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي للعقوبات الأميركية بأنها مؤسفة للغاية. وقالت ساناي تاكايتشي الثلاثاء بصفتنا أكبر ممول للمحكمة الجنائية الدولية، إنه يتعين حماية هذه المؤسسة المهمة، مضيفة أن اليابان ستتحرك عندما يكون ذلك ضرورياً وحيثما دعت الحاجة.

وتأتي هذه التطورات والعقوبات الأميركية رداً على تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بإسرائيل، وإصدارها في العام 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك يوآف غالانت على خلفية الحرب في غزة.

وأعربت توموكو أكاني عن أملها في أن تؤدي اليابان دوراً أكبر في دعم المحكمة، والتواصل مع الدول الأعضاء الأقل نفوذاً التي قد ترضخ للضغوط الأميركية للانسحاب من المحكمة لتشجيعها على التكاتف.

ورغم العقوبات، أبدت توموكو أكاني إصراراً أكبر على مواصلة عملها، مشيرة إلى أن القضاة الذين تعرضوا لعقوبات مماثلة في السابق واجهوا صعوبات أيضاً لكنهم لم يفقدوا شغفهم ولم يطالبوا أبداً بالاستقالة، مؤكدة رغبتها في الاقتداء بهم.

يُذكر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان قد اتهم توموكو أكاني وعبد الله سي باتخاذ إجراءات ضد مسؤولين لم توافق حكوماتهم على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أُسِّست في عام 1998 وبدأت عملها في عام 2002، وهي مكلّفة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم العدوان، وجرائم الحرب.