ملتقى التأثير المدني يحذر: الدولة لا تُبنى بالتسويات التمييعية والقرارات المعطلة

أكد ملتقى التأثير المدني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بناء الدولة لا يتحقق عبر تسويات تمييعية تتجاوز الدستور، أو استثناءات تنظيمية وإدارية تُفرغ القرار السياسي من مضمونه. وأوضح الملتقى أن المؤسسات تتحول من أدوات للشرعية إلى أدوات لإدارة الواقع عندما تخضع القواعد لموازين القوى.

وحذر الملتقى من خطورة إعلان خيارات سيادية في المواقف، بينما يتناقض المسار العملاني على الأرض معها بالتأخير، أو الالتفاف، أو الاستنسابية في التنفيذ. وأشار إلى أنه لا قيمة لقرار سياسي لا يُنفَّذ، ولا لسلطة دستورية تُعطَّل قراراتها بحجة التسويات أو ضرورات المرحلة.

واختتم الملتقى بالقول إن ازدواجية القرار والتنفيذ لا تمثل تسوية، بل هي تقويض مباشر لهيبة الدولة ووحدة سلطتها. وأكد أنه لا يمكن استعادة الدولة إلا بمرجعية واحدة هي الدستور، وبقرار واحد من المؤسسات الشرعية، وقاعدة واحدة لا استثناء فيها لأحد. فإما دولة تُحكم بالدستور وتُنفذ قراراتها، أو تسويات تعيد إنتاج حالة اللادولة.

وقد أرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ "القضيّة اللّبنانيّة"، ونشر إلى جانبها صورة مركبة تحمل عبارة: "طعنُ الدّستور والدّولة من خطايا الخيانة".