لبنان يخطو نحو الرقمنة: مجلس الوزراء يقرّ تنظيم الأسناد والتوقيع الإلكتروني

أعلن كل من وزارة العدل اللبنانية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم التطبيقي لتنظيم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. وقد أعدّت وزارة العدل هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تُعد هذه الخطوة محورية في سياق تفعيل الإطار القانوني للتحول الرقمي في الإدارات العامة، وتعزيز موثوقية المعاملات الإلكترونية. وقد تم إلغاء المرسومين الرقم 14115/2024 والرقم 14555/2025 صراحةً، واعتماد إطار تنفيذي مرحلي يتيح للإدارات العامة تطبيق أحكام المرسوم دون انتظار اكتمال البنية الوطنية للاعتماد.

يعتمد المرسوم الجديد على المعايير التقنية الأوروبية eIDAS، مع ضمان توطين العناصر الجوهرية لخدمات الثقة على الأراضي اللبنانية. كما يفعّل أحكام القانون الرقم 81/2018 من خلال توفير إطار واضح لإنشاء وتبادل وحفظ الأسناد الرسمية الإلكترونية، مما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية ويحد من التأخير والتكلفة، ويخفف الحاجة إلى الحضور الشخصي للمواطنين.

يتضمن المرسوم ضمانات وحماية متقدمة، منها تحديد شروط التحقق من صحة السند الإلكتروني وسلامته ومصدره، وتوفير حماية للمواطنين من انتحال الهوية والتوقيع غير المصرح به والتلاعب بالأسناد الرسمية. ويهدف إلى توحيد المعايير التقنية والإجرائية بين الإدارات العامة لتبادل الأسناد إلكترونياً بأمان وموثوقية.

علاوة على ذلك، يعزز المرسوم الشفافية والمساءلة عبر اعتماد آليات لتتبع المعاملات وسجلات للتحقق وأرشفة إلكترونية يمكن الرجوع إليها في عمليات التدقيق ومعالجة النزاعات. ويتم التنفيذ تدريجياً بما يراعي مستوى الجاهزية لدى كل إدارة، بالتوازي مع تطوير البنية الوطنية لخدمات الثقة.

ينظم المرسوم التنسيق الحكومي المتكامل بين وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لا سيما في ما يتعلق بالتنفيذ، إطلاق المشاريع التجريبية، وتدريب الموظفين، لضمان تكامل الجهود وتوحيد المقاربة المعتمدة في مختلف الإدارات العامة.

تؤكد الوزارتان أن إقرار هذا المرسوم يشكل ثمرة التعاون المؤسساتي بين الوزارات، وخطوة عملية نحو تحديث الإدارة العامة وتطوير الخدمات الحكومية، من خلال اعتماد حلول رقمية آمنة وموثوقة، وتعزيز كفاءة الإجراءات وشفافيتها، مع وضع احتياجات المواطنين في صلب مسار التحول الرقمي في لبنان.